إسرائيل تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اليوم الأحد، أن بلاده تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وأثار هذا المجلس استياء اسرائيل بعد ان أعطي اليوم الخميس الضوء الأخضر لإنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وقال ليبرمان من سنغافورة للاذاعة الاسرائيلية العامة ان "هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الانسان. من الواضح انها منحازة وغير موضوعية وليس لدينا اي سبب يدفعنا للتعاون معها". واضاف "لن نكون طرفا في هذه المهزلة لان 70 % من قرارات هذا المجلس معادية لاسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولايات المتحدة الانسحاب منها".

واسرائيل ليست عضوا في هذا المجلس لكن يحق لها ابداء الرأي في بعض الحالات، ولا يمكنها التصويت فيه او تقديم مذكرات. واكد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون ايضا للاذاعة ان بلاده "لا تملك اي سبب للاستمرار في التعاون مع هذه الهيئة المنافقة التي تعتمد لغة مزدوجة هدفها تلطيخ سمعتنا". واخذ ايالون على المجلس "اهتمامه بمشاكل سياسية ليست من صلاحيته" مضيفا انه "يجب منع اعضاء المجلس من دخول اسرائيل".

وقال ايالون ان السلطة الفلسطينية لا يمكنها "التعاون مع الدولة العبرية واتخاذ مواقف ضدها في الهيئات الدولية". وبحسب الاذاعة تنوي السلطات الاسرائيلية فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية التي وصفت مبادرة مجلس حقوق الانسان بانها "انتصار" للحقوق الفلسطينية.