أبو الفتوح يعلن دعمه لقضية الصم والبكم ضد وزير العدل والشهر العقاري

أكد رفضه لكل أشكال التمييز وتهميش ذوي الإعاقات

أعرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، عن تأييده للدعوى القضائية التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقدمة من المؤسسة المصرية لحقوق الصمّ ضد تعسف مصالح الشهر العقاري بإلزام الشخص ذو الإعاقتين (الأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم) بتعيين مساعد قضائي والاستعانة بمترجمين إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعين لوزارة العدل لتوصيل ما يُعبّر به هذا الشخص عن إرادته في المشاركة بتأييد مرشحي الرئاسة والتوكيلات القضائيّة.

وفي بيان صادر عنه أكد أبو الفتوح رفضه تهميش ذوي الإعاقات، وإقصاءهم من المشاركة في العمل السياسي أو العام، معتبرا أن ذلك أحد حقوقهم الدستورية التي يجب على الدولة أن تكفلها لهم، كما استنكر أبو الفتوح أن يتم تحديد موعد لأولى جلسات القضية في 8 يونيو القادم، بما يعني أن ذلك سيتم بعد غلق باب جمع التوكيلات.

وتشير هذه الدعوى القضائية التي تختصم كلا من وزير العدل، وأمين عام مصلحة الشهر العقاري، ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، إلى أن عدداً لا حصر له من المواطنين ذوي الإعاقة السمعية (الصُمّ) تقدّموا لعمل توكيلات بمأموريات الشهر العقاري في مختلف المحافظات وذلك للمشاركة في تأييد مرشحي الرئاسة، طبقاً لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلت لهم الحق في المشاركة السياسية وإختيار ممثليهم في البرلمان وإختيار رئيس الدولة، إلاّ أنهم فُوجئوا برفض من كافة موظفي الشهر العقاري لتحرير أي نوع من أنواع التوكيلات سواء لمحامين أو في مسألة البيع والشراء أو خلاف ذلك، لا لشيء سوى أنهم أصحاب إعاقتين.

وأضافت مذكرة الدعوى أنه لما كان هذا الإجراء السابق ذكره مخالفاً لنص الإتفاقية الدولية لحماية المعاقين والتي وقعت عليها مصر عام 2008، حيث أنها تعترف بأهلية المعاقين وحقهم في التعبير عن رأيهم ومساواتهم بالمواطنين الآخرين، إضافةً إلى تحذيرها من التمييز ضدهم على أساس الإعاقة.

وأشارت الدعوى إلى أن هذا الإجراء التعسفي يخالف صحيح القانون رقم 73 لسنه 1956، ونص المادة رقم 29 فقرة 5 والتي أكدتّ على أنه: "يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الإنتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويُوقّع عليها الرئيس ويُؤشّر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه، كما يجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يُبدونه على بطاقة إنتخاب أو إستفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر"، وأضافت الدعوى أن هذا الأمر التعسفي جعلهم يختصموا المدعّي عليهم السابق ذكرهم لوقف قرارهم السلبي والإعتراف بهم كقوة مؤثرة في لمجتمع لها حقوق وواجبات تجاه وطنهم.

كما أشار البيان الصحفي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى رفض موظفي الشهر العقاري بمجلس الدولة ومبنى النيابة الإدارية بطنطا بإجراء توكيلات ل 20 كفيف وكفيفة لتأييد مرشحي الرئاسة، إلاّ في وجود مُعين من الدرجة الأولى أو الثانية وذلك بالمخالفة لنصّ قانون مباشرة الحقوق السياسية السابق ذكره.