أعلن الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة، تجميد الوقفة الاحتجاجية والاعتصام أمام مقر وزارة الداخلية ومقر مجلس الشعب، والتى كان مقررا لها غدا الخميس، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية على جميع مطالب الأمناء خاصة مشروع التدرج الوظيفى. وقال يوسف جعفر، المنسق العام لائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وافق على تنفيذ مطالب الأمناء التى دعوا من أجلها إلى الوقوف احتجاجا أمام مجلس الشعب ووزراة الداخلية، وذلك بعد عدة لقاءات جمعت بين ممثلى الائتلاف ووزير الداخلية واللواء سيد شلتوت، مساعد وزير الدخلية لشئون الأفراد، بحضور النائب أحمد رفعت، عضو مجلس الشعب.
وأكد جعفر أنه تأكد بنفسه من وجود مشروع قانون للتدرج الوظيفى لأمناء الشرطة، وبعد الإطلاع عليه كانت هناك عدة بنود لم تلق استحسانا بين صفوف الأمناء، فطلبوا من وزير الداخلية تعديلها وهو ما وافق عليه الوزير، وبالفعل تم تعديلها، ومنها الجزء الخاص بترقية أمناء الشرطة إلى كادر ضباط بعد الحصول على رتبة أمين امتياز.
يذكر أن أمناء وأفراد الشرطة، دخلوا فى اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية فى أكتوبر الماضى لمدة 6 أيام، مطالبين بالسماح بالتسليح الشخصى للأمناء، والسماح بالتدرج الوظيفى، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والسماح بعلاج الأمناء والأفراد فى مستشفيات الشرطة، وتطهير الداخلية من مساعدى الوزير الذين وصفوهم ب«رجال العادلى».
وشكل أمناء وأفراد الشرطة لجنة من بينهم لمتابعة تنفيذ قرارات وزير الداخلية فى مجلس الوزراء ومجلس الشعب، للانتهاء تماما من قانون التدرج الوظيفى.