تأجيل قضية التمويل الأجنبي ل10 إبريل.. والمحكمة تأمر بضبط المتهمين الأجانب

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم، تأجيل قضية التمويل الأجنبي إلى جلسة 10 أبريل المقبل، وإلزام النيابة بضبط وإحضار المتهمين الأجانب.

وجاء ملف القضية في 1700 صفحة، تضمن نصوص التحقيقات مع 43 متهما أجنبيا ومصريا، وأمر الإحالة، وأدلة الثبوت، وملاحظات قاضيي التحقيق، المستشار سامح أبوزيد، والمستشار أشرف العشماوي، وأقوال 13 شاهدا في القضية، وتقارير البنك المركزي، والأمن الوطني، والمخابرات العامة، وتقارير وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مستندات ومضبوطات أخرى.

وكان 15 متهما فقط من بين 43 متهما في القضية، هم من حضروا إلى المحكمة ومثلوا أمامها في قفص الاتهام، فيما تغيب بقية المتهمين عن الحضور على نحو دعا المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن ضبط وإحضار بقية المتهمين، لاسيما الأجانب منهم.