النائب عصام سلطان: عبد المعز إبراهيم ارتكب ثلاث جرائم ويستحق عقوبة جنائية

قال النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط: إن المستشار عبد المعز إبراهيم لو ثبت تورطه في التوسط لرفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فإنه يستحق عقوبة جنائية.

جاء ذلك تعليقا على قرار رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الشهيرة، وقال لبرنامج نادي العاصمة مع الإعلامي أسامة كمال على شاشة الفضائية المصرية: إن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ارتكب ثلاث جرائم متتالية، أولها عندما توسط لدى جهة قضائية لرفع حظر السفر عن المتهمين، والثانية عندما ندب لجنة أخرى بعد اعتراض المستشار محمد شكري على هذا التوسط، والثالثة حجة أن ابن المستشار شكري هو السبب في طلبه لشكري بالتنحي عن القضية، وهو ما رفضه سلطان جملة وتفصيلا واعتبره تدخلا سافرًا في أحكام القضاء لا يقبله أحد.

وأوضح سلطان أن المستشار أشرف العشماوي قاضي التحقيق في هذه القضية سبق وتعرض أيضًا لضغوط كبيرة من أجل الإفراج عن المتهمين الأمريكيين قبل إحالتهم لمحكمة الجنايات، وهو ما رفضه العشماوي وأحال القضية للجنايات ثم تمت ممارسة نفس الضغوط على المستشار محمد شكري رئيس دائرة الجنايات التي نظرت القضية ومنعت المتهمين من السفر.

وأضاف أن المستشار محمد شكري تلقى اتصالًا من المستشار عبد المعز إبراهيم وطلب منه قبول الطلب الذي "سيتقدم" به محامو المتهمين من أجل رفع حظر سفرهم وعلى إثر هذه المكالمة قام المستشار شكري بالتنحي عن القضية هو وهيئة المحكمة اعتراضًا منه على هذا التدخل، ثم فوجئنا أن القضية أحيلت لدائرة أخرى الساعة الثانية ظهرًا وقبلت طلب المتهمين برفع حظر سفرهم في السابعة مساء وعليه تم سفر المتهمين.