قاضي «التمويل»: لن أقدم مذكرة أسباب التنحي لعبد المعز «لأنه ممكن يقطعها»

حصلت «المصري اليوم» على معلومات حول تفاصيل المذكرة، التي سيتقدم بها المستشار محمود شكري، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد المقبل، للمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حول أسباب تنحيه عن نظر قضية «التمويل الأجنبي».
وقال المستشار شكري في اتصال هاتفي، الخميس، ب«المصري اليوم» إنه «لن يقدم المذكرة إلى المستشار عبدالمعز إبراهيم على الرغم من أنه رئيسه المباشر طبقاً للقانون».
وأكد أنه «لا يريد أن يفصح عن الأسباب التي دعته إلى التنحي عبر وسائل الإعلام حتى لا تكون نقطة يمكنهم من خلالها أن يعرضوني للخطأ».
غير أنه لم ينفِ ما نشرته وسائل الإعلام عن تعرضه لضغط وتلقيه محادثه هاتفية من المستشار عبدالمعز إبراهيم، تطالبه بإلغاء قرار حظر سفر المتهمين الأجانب وإلغاء قرار ترقب وصول أخرين.
وأضاف القاضي ل«المصري اليوم»: «ما أثير حول وجود أسباب شخصية دعته إلى التنحي عن نظر القضية أمر غير صحيح بالمرة»، مؤكدًا أن ابنه «لا يعمل في أي من المنظمات التي أشار إليها عبد المعز إبراهيم، والسبب الرئيسي من وراء التنحي عن القضية هو تعرض هيئة المحكمة لضغوط سأشرحها في المذكرة».
وأكد أن نجله «كان وكيلاً للنائب العام واستقال بناء على رغبته»، مضيفًا أن مكتب الاستشارات القانونية الذي يعمل لصالحه «لا علاقة له بالسفارة الأمريكية أو عمل منظمات المجتمع المدني».
وقالت مصادر قضائية على صلة قريبة بهيئة المحكمة التي تنحت إن المذكرة «تضمنت تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقاها القاضي من المستشار عبدالمعز إبراهيم ليلة جلسة نظر التظلم».
وأفادت المصادر أن عبد المعز «لم يطلب بشكل مباشر من المحكمة إلغاء قرار المنع من السفر»، ولكنه «ألمح بشكل غير مباشر فهمه القاضي شكري»، واعتبره «تدخلاً في الدعوى».
وأضافت أن المحكمة رأت أن «عدم حضور المتهمين إلى قاعة المحاكمة، وإبداء المحامين عنهم طلبات وتظلمًا بالمخالفة للقانون، الذي ينص على عدم أحقية المتهم الهارب في تقديم أي طلبات أمام المحكمة، وتدخل عدد من المسؤولين في القضية، كان من بين الأسباب التي دفعت المحكمة إلى التنحي عن القضية»، بحسب المصادر.
وبرر «شكري»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، عدم تقديم المذكرة إلى «عبدالمعز»، بقوله: «ممكن لو أخدها يقطعها أو يحطها في جيبه وخلاص»، على حد قوله.
وأشار إلى أن الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهمين برفع الحظر عن سفرهم، «مخالف للمادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تستوجب حضور المتهم بنفسه»، مفجرًا مفاجأة بأن طلبات رفع السفر «تضمنت أسماء أشخاص ليسوا متهمين في القضية من الأساس».
كما أكد أن إصدار قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين، الأربعاء، «مخالف للقانون».
ورداً على الجهة المحتمل إصدارها لقرار رفع حظر السفر، رغم تنحي هيئة المحكمة بعد نفي النيابة العامة، قال شكري: «قطعًا تم تشكيل دائرة أخرى لاتخاذ هذا القرار»، وبشأن ما تردد عن تشكيل دائرة أخرى للتراجع عن القرار، وردَّ ساخرًا بأن «الطائرة من المؤكد أنها كانت بانتظار المتهمين، فور رفع قرار الحظر».
وأوضح السبب في عدم اتخاذ هيئة المحكمة قرارًا بالقبض على المتهمين في القضية، والموافقة على استمرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، قائلا إنه «لم يرغب في اتخاذ قرار متشدد ضد متهم لم يسمع مرافعته في الوقت الذي كان رأي قضاة التحقيق إخلاء سبيلهم»، منبهًا إلى أن المسألة في جميع الأحوال «تقديرية».
ورفض التعليق على وضع السلطة القضائية في مصر ومدى استقلالها عن السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه «سيعطي رأيه للجهة القائم عليه إذا طلب منه ذلك».
كما علمت «المصري اليوم» أن المستشارَين سامح أبو زيد، وأشرف العشماوي، قاضيي التحقيق، اللذين لا يزالان مستمرين في التحقيق في أجزاء أخرى من القضية، «يدرسان إصدار قرار تنحيهما عن الاستمرار في التحقيقات لتضامنهما مع المستشار شكري، وتعبيرًا عن رفضهما للسماح للمتهمين الأجانب بالسفر».
فيما توافد المتهمون الأجانب إلى مطار القاهرة، ظهر الخميس، لإنهاء إجراءات سفرهم بعد أن وصلت طائرة أمريكية، مساء الأربعاء، كانت في انتظار نقلهم إلى بلادهم.
وعلمت «المصري اليوم» أن أكثر من 30 قاضياً اتصلوا بالمستشار «شكري» وأبلغوه تضامنهم معه بشأن أي قرار سيتخذه فيما يتعلق بموضوع التنحي والمذكرة التي سيقدمها، وأكدوا له أنهم «على استعداد للخروج معه في وقفة احتجاجية إذا تطلب الأمر».
كما أفادت مصادر قضائية بأن المستشار الغرياني طلب فتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة واستعجل المذكرة التي سيكتبها القاضي الذي تنحى.
وقال المستشار أحمد مكي إن تلك الواقعة «تتطلب تحقيقًا عاجلًا واعتذارًا رسميًّا من المستشار عبدالمعز إذا صحَّت رواية القاضي الذي تنحى»، بحسب قوله.