مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الانتهاكات في سوريا

أدان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب الانتهاكات التي تُرتكب في سوريا، التي قال إنها قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، ودعا إلى وقف الهجمات ضد المدنيين، وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضوًا ومقره جنيف، قرارًا اقترحته دول خليجية وغربية، بتأييد 37 دولة، واعتراض الصين وكوبا وروسيا، وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالمجلس: "إن التاريخ سيذكر أن الدول الثلاث أخطأت".
كما ندد المجلس بشدة "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنتشرة على نطاق واسع، التي تمارسها السلطات السورية." وقاطع الوفد السوري المناقشات الطارئة، بعد أن انسحب مندوبها في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وقالت إيلين تشمبرلين دوناهو، مندوبة الولايات المتحدة، لتلفزيون رويترز: "أعتقد أن التصويت يتحدث عن نفسه، هناك توافق دولي واسع النطاق على وضع حقوق الإنسان في سوريا والأزمة الإنسانية التي سببها نظام الأسد".

وأضافت:"أعتقد أن عزلة الصين وروسيا وكوبا مؤسفة لكنها كانت متوقعة". معنى هذا التصويت تقريبًا يمثل لتلك الدول الثلاث نفس الأهمية التي يمثلها لنظام الأسد، سيذكر التاريخ أنها اخطأت. وهذه هي المرة الرابعة منذ أبريل من العام الماضي التي يدين فيها مجلس حقوق الإنسان سوريا. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت على قرار اليوم، ولم تشارك أربعة وفود.

وفي كلمة ألقاها قبل الاقتراع مباشرة، رفض الدبلوماسي الروسي، فلاديمير جيجلوف، النص باعتباره "مثالا آخر على المناهج السياسية الأحادية، إزاء الوضع في سوريا التي تدفعها بعض الدول إلى الأمام."، وقال نشطاء: "إن قوات موالية للرئيس السوري، قصفت معقلا للمعارضة في حمص، اليوم الخميس، في محاولة أخيرة فيما يبدو للتوغل، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الحصار والقصف.

وقال مجلس حقوق الإنسان: "إن الانتهاكات السورية شملت قصف مناطق مدنية، أسفر عن مقتل "آلاف المدنيين الأبرياء" وعمليات إعدام وقتل، واضطهاد محتجين، وقتل صحفيين سوريين وأجانب واعتقالات تعسفية، واعتراض محاولات الحصول على الرعاية الطبية.

كما عبر المجلس عن قلقه الشديد من تردي الأوضاع الإنسانية، ودعا إلى توصيل الأغذية والأدوية والوقود إلى السكان المحاصرين، كما أكد أهمية ضمان المحاسبة على الجرائم "بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية." ودافعت إيران عن حكومة دمشق، وقالت إنه يجب أن يتاح لها "الوقت والمساحة" لتطبيق "الإصلاحات الشاملة" التي وعدت بها.

وقال مندوب إيران، سيد محمد رضا سجادي: "العقوبات القهرية والتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، خاصة المحاولات السرية غير المقبولة التي تقوم بها دول بعينها، لتسليح جماعات المعارضة لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، ونحث كافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة والإقليمية، على تسهيل انخراط الحكومة والمعارضة، في عملية سياسية شاملة، تقودها سوريا وإلا تعقد الوضع من خلال التهديد بالتدخل العسكري والعقوبات وتغيير النظام."

وكان محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة، قد ذكروا في تقرير صدر في 23 فبراير، أن القوات السورية التي عقدت العزم على سحق الانتفاضة المستمرة منذ قرابة عام، قتلت مدنيين عُزَّل بالرصاص، وقصفت مناطق سكنية، وعذبت محتجين مصابين في مستشفى، بناء على أوامر "عليا".

وقال مندوب بريطانيا، بيتر جودرهام، خلال المحادثات اليوم: "سنعمل على ضمان استمرار جمع الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها كافة القوات في سوريا، وتخزينها في مأمن، حتى تتم محاسبة كل المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية".