نص تحقيقات (التوحيد والجهاد): (غرض إرهابى) وراء اقتحام بنك الإسكندرية وقسم العريش

23 متهمًا قتلوا ضباطًا وجنودًا من الشرطة والجيش بعد حكمهم بتكفير الحاكم ومشروعية الخروج عليه

حصلت «الشروق» على نص التحقيقات فى قضيتى اقتحام بنك الإسكندرية فرع العريش، التى وقعت أحداثها فى يونيو من العام الماضى، واقتحام قسم ثان العريش فى يوليو من العام الماضى، واللتين تم ضمهما فى قضية واحدة تحمل رقم 28 لسنة 2012، أمن دولة عليا، والمتهم فيها 25 شخصا منهم 13 هاربين.

تضم قائمة المتهمين كلا من أحمد زايد عبدالعال، ومحمود عبدالعزيز أحمد، وأحمد فايز عاشور «هاربين»، وأحمد محمد سالم وشهرته «أحمد فلاتر»، ومحمد جمعة صلاح، وياسر جرمى عطية «فلسطينى الجنسية»، وعمرو محمد محمود، وحسام عبده عبدالراضى، وأحمد سلمى حماد، ومحمد عيد مصلح، وعبدالكريم محمد أحمد، وعبدالحليم حسن هنيدى، ورامز عبدالقادر خليل، وشقيقه معتز، ووليد سليمان موسى «محبوسين»، وحسام سليمان موسى، وسلامة سليمان عيد، وشقيقه إبراهيم، ومسلم إسماعيل مسلم، وحمادة عبدالله أبوشتية، وشقيقه إبراهيم، وكمال علام محمد، وشقيقه أحمد، ومحمد يوسف، وأحمد إسماعيل «هاربين».

وجاء فى التحقيقات أن المتهم الأول «أسس وأدار جماعة التوحيد والجهاد، على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى، مستخدمة الإرهاب فى تحقيق أهدافها.. وتولى المتهمان الثانى والثالث، قيادة الجماعة التى تدعو إلى تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة، باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مع علم المتهمين بأغراض الجماعة ووسائلها فى تحقيق أهدافها».

ونسبت التحقيقات إلى المتهمين «حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمواد المفرقعة وكاتمات الصوت والتلسكوبات لتركيبها على الأسلحة النارية، بدون ترخيص، بغرض استخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والهجوم على مقر بنك الإسكندرية مستقلين سيارات ودراجات بخارية، وقتل النقيب محمد إبراهيم الخولى، والشرطى محمد حسن إبراهيم، المكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية (فرع العريش) عمدا مع سبق الإصرار، تنفيذا لغرض إرهابى مستخدمين البنادق الآلية، ما أودى بحياتهم»، ولفتت إلى «اقتران الجناية بأخرى، وهى الشروع فى قتل المجند عبدالسلام حامد عبدالسلام، ويحيى إبراهيم عبدالمنعم، المكلفين بتأمين مقر البنك، إلا أن جريمتهم لم تنفذ لغرض لا دخل لإرادتهم فيه وهو سرعة علاجهما، بالرغم من النية المبيتة لقتلهما».

وأشارت التحقيقات إلى «سرقة المتهمين للأسلحة النارية والذخائر المستخدمة المملوكة لوزارة الداخلية، ومنها 3 بنادق آلية، و125 طلقة، وطبنجة عيار 9 مم، والتى استولوا عليها عقب قتل المجنى عليهم المكلفين بتأمين بنك الإسكندرية، فضلا عن تخريبهم عمدا الممتلكات العامة والسيارات التابعة لوزارة الداخلية، واتلاف الأموال الخاصة الثابتة والمنقولة وممتلكات عدة مواطنين وجعلوها غير صالحة للاستخدام بجانب الضرر المادى الذى ترتب على تلك التلفيات وتعريض حياتهم للخطر».