بدأت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إجراءات حصر الأحزاب الفائزة بمقعد أو أكثر فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، لتقديم بيان إلى اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، لتسهيل معرفة الأحزاب المسموح لها بترشيح أى من أعضائها للرئاسة. وعلمت «الشروق» أن اللجنة حددت فى اجتماعها الذى عقدته، أمس الأول، 21 حزبا مشهرا فازت من خلال الانتخابات بمقاعد فى البرلمان، وهى «الحرية والعدالة، النور، الوفد، الإصلاح والتنمية، الوسط، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، المصريين الأحرار، التجمع، البناء والتنمية، الأصالة، الحرية، مصر القومى، المواطن المصرى، الكرامة، الحضارة، العدل، الاتحاد، الاتحاد المصرى العربى، التحالف الشعبى الاشتراكى، والسلام الديمقراطى» بالإضافة إلى حزب العمل المتنازع على رئاسته. وأوضحت مصادر بلجنة الأحزاب أنها ستفصل فى اجتماعها المقرر غدا الأربعاء فى أوضاع الأحزاب التى لم تفز بمقاعد برلمانية من خلال الانتخابات، وضمت نوابا مستقلين لعضويتها، مثل حزب مصر الحديثة، الذى لم يفز بأى مقعد من خلال الانتخابات، وأصبحت له بعد انعقاد مجلس الشعب كتلة برلمانية من نائبين.
وستحصل الأحزاب الراغبة فى ترشيح أحد أعضائها للرئاسة على استمارة نموذج «2 ج» من لجنة الأحزاب السياسية، وشهادة من إحدى أمانتى مجلسى الشعب والشورى بعدد الأعضاء المنتخبين من الحزب فى الانتخابات الأخيرة على نموذج «2 د»، قبل موعد فتح باب الترشح فى 10 مارس المقبل.
فيما رجحت المصادر عدم انعقاد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الحالى، نظرا لسفر المستشار عبدالمعز إبراهيم، عضو اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى تونس لحضور مؤتمر قضائى، حيث يعود إلى القاهرة الخميس المقبل.