مرشد الإخوان: مرشح الرئاسة الذي سندعمه لابد أن تكون خلفيته إسلامية

أكد محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن المرشح الذي ستدعمه الجماعة لانتخابات رئاسة الجمهورية، لابد أن تكون خلفيته إسلامية، لكن لن يكون منتميًا لتيار إسلامي معين.

وكانت الجماعة، قد أكدت العام الماضي وسط مخاوف من هيمنة الإسلاميين على السياسة في البلاد، أنها لن تتقدم بمرشح لمنصب رئيس الدولة، واتخذت قرارًا بفصل عبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي بها، لإعلانه عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال بديع: "المرشح الذي سندعمه لن يكون مرشحًا محسوبًا على تيار إسلامي بعينه وإلا كنا نحن أولى"، ولم يحدد كيف يمكن أن تكون خلفية المرشح إسلامية لكن يبدو أنه يستبعد تأييد أي من المرشحين المسيحيين أو العلمانيين.

وأضاف: "لابد أن يكون المرشح ذا خلفية إسلامية، وسننتظر حتى يفتح باب الترشح ويتقدم من يتقدم، ونقوم بعدها بحصر عدد المتقدمين وندرس بعدها برامجهم، وتقوم مؤسسة الإخوان بالاختيار بينهم، وستحاول الجماعة أن توجد حالة التوافق العام (بين القوى السياسية) ليس على مرشح واحد ولكن على عدد محدود من المرشحين، وعندها يكون التنافس دون تشتيت الأصوات."

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، قد أعلنت أن باب الترشح سيفتح في العاشر من مارس إلى الثامن من إبريل، وأن الانتخابات ستُجرى وتُعلن نتيجتها قبل نهاية يونيو، وهو الموعد الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة للمدنيين.

وغضب مرشحون محتملون للمنصب من قول قوى سياسية مختلفة، إنها تريد مرشحًا توافقيًا، واعتبروا ذلك نوعًا من الاتفاق المسبق على مرشح بين القوى التي أثبتت وجود تأييد واسع لها بين الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وعلق بديع: "نرى أن التوافق ليس معناه إجماع المصريين على شخص، ولكن تقليل عدد المرشحين المتصفين بصفات وطنية".

وطالبت جماعة الإخوان، أمس الاثنين، بتشكيل حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام: "إن حكومته التي عينها في نوفمبر بمقتضى إعلان دستوري سارٍ في البلاد، ستستمر في عملها لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب".

ولم يتم إلى الآن صياغة الدستور الجديد الذي يدخل ضمن مهام المرحلة الانتقالية التي تلت الثورة، والذي ينتظر أن يحدد من يشكل الحكومة في المستقبل، هل هو البرلمان أم رئيس البلاد، وأن يحدد كذلك سلطات رئيس الدولة.

وتطالب جماعة الإخوان بوضع الدستور في وقت مواكب لانتخابات الرئاسة، وأن يكون النظام السياسي الذي سينص عليه بعد عصر مبارك خليطًا من البرلماني والرئاسي.