فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في العاشر من مارس المقبل

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية مساء الاثنين انه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في العاشر من مارس المقبل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت برئاسة المستشار فاروق سلطان في اجتماعها بعد ظهر اليوم بدء تلقي أوراق الترشيح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من العاشر من مارس القادم".
وأوضحت أن هذا القرار جاء "فى ضوء العديد من الاعتبارات القانونية والعملية والتي في مقدمتها إتاحة الفرصة لقيد الناخبين الجدد ممن بلغوا 18 عاما من عمرهم عقب قفل باب القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وإدخال أي تعديلات أخرى طرأت على بيانات القاعدة خلال تلك الفترة".
وتابعت الوكالة أن اللجنة "قررت تمكين الأحزاب التى حصل أعضاؤها على مقاعد بمجلس الشورى والتي ستعلن نتيجة انتخابات أعضائه بعد يوم الثالث والعشرين من فبراير، لاختيار مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية" .
كما أضافت أن اللجنة قررت "إتاحة الفرصة للأعضاء المنتمين لعضوية مجلس الشورى من ممارسة حقوقهم الدستورية فى تأييد من يرغبون من المرشحين لرئاسة الجمهورية" .
وذكرت أيضا أنها "ارتأت ألا تقل فترة الترشيح عن ثلاثة أسابيع لإعطاء المرشحين ممن سيسعون للترشيح استنادا للتأييد الشعبي الفرصة الملائمة للحصول على تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل".
وأشارت إلى أنها ستعقد اجتماعا لاحقا "لتحديد جميع مواعيد الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية" .
ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد الغضب حيال المجلس العسكري والشرطة لإخفاقهما في منع مقتل 74 شخصا في أعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد الأربعاء الماضي.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد بإجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في يوليو.
وأعلنت عدة شخصيات مصرية عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة أبرزها الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمحامي الإسلامي سليم العوا إضافة إلى القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح الذي انشق عن الجماعة العام الماضي والقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل والقيادي الناصري حمدين صباحي.
في المقابل أعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تخليه عن فكرة الترشح للرئاسة معتبرا انه لا توجد في البلاد "ديموقراطية حقيقية".
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين، اكبر القوى السياسية في البلاد التي استحوذت على قرابة 47% من مقاعد مجلس الشعب، أنها لن تقدم أي مرشح لانتخابات الرئاسة ولن تؤيد أي مرشح إسلامي وستدعم مرشحا يكون محل "توافق وطني". وتعيش مصر منذ إطاحة مبارك مرحلة انتقالية قلقة ومرتبكة.
تطالب الحركات الاحتجاجية بشكل رئيسي بإنهاء حكم المجلس العسكري في أسرع وقت ممكن، بل تتهم أيضا المجلس العسكري بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.