أعلن محامي المعتقل الفلسطيني خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 65 يومًا، أن المحكمة الإسرائيلية العليا ستبحث اليوم الثلاثاء الالتماس الذي تقدم به.
وكان من المقرر أن تبحث المحكمة القضية الخميس، إلا أنها قدمت موعد الجلسة يومين بناء على طلب محامي عدنان. وكان المحامي- جواد بولص، قدم الأسبوع الماضي التماسا إلى أعلى هيئة قضائية في إسرائيل للإفراج عن موكله بسبب تدهور حالته الصحية. وأعلنت المحكمة أنها ستنظر في الأمر في 23 فبراير الجاري.
وكان خضر عدنان خضر (34 عامًا) وهو من سكان جنين، شمال الضفة الغربية، ويعمل خبازًا اعتقل في 17 ديسمبر الماضي وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وقد بدأ إضرابًا عن الطعام منذ اليوم الأول لحبسه احتجاجًا على اعتقاله بدون اتهام وعلى إساءة معاملته.
وهذا هو الإضراب الأطول عن الطعام لمعتقل فلسطيني.
من جانبه، حث المفاوض الفلسطيني- صائب عريقات، أمس الاثنين، المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح خضر عدنان.
وقال عريقات لفرانس برس "أرسلت اليوم برقيات إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وإلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، وتحدثت إلى ممثلين للاتحاد الأوروبي والصين"، وأضاف المسؤول الفلسطيني "طلبت منهم التدخل" بشأن عدنان "يجب أن يمارسوا ضغوطًا على إسرائيل للإفراج عنه".
وكانت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعربا عن قلقهما حيال الوضع الصحي لعدنان. كما نددت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل بمصير المعتقل الفلسطيني، داعية السلطات الإسرائيلية إلى محاكمته أو إطلاق سراحه.
إلا أن متحدثًا باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف أمس الاثنين خضر عدنان بأنه "إرهابي خطير" رغم عدم توجيه التهمة إليه حتى الآن.
وقال عوفير جيندلمان لفرانس برس إنه "رجل خطير مشارك في التخطيط لأنشطة إرهابية ضد إسرائيل"، وأكد على موقع تويتر أن قاضيًا عسكريًا ومحكمة استئناف عسكرية يعتبران أنه "إرهابي خطير في الجهاد الإسلامي".
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالإمكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيًا.
وهناك اليوم زهاء 300 فلسطيني قيد الاعتقال الإداري بحسب هيئة السجون الإسرائيلية.
