خضر عدنان يواصل معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة “الاعتقال الإداري”

واصل الأسير الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد، خضر عدنان، إضرابه عن الطعام، المستمر منذ أكثر من 60يوم. وبدأ عدنان إضرابه إثر اعتقاله، بأوامر من الحاكم العسكري الإسرائيلي، دون أمر اعتقال قضائي، أو توجيه اتهامات، فيما يعرف بالاعتقال الإداري، والذي يمكن أن يستمر لشهور وربما لأعوام دون اتهامات أو أحكام قضائية.
ويناضل عدنان بإضرابه عن الطعام، لكي يتم إلغائه، فيما انضم للإضراب مئات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، من أجل الإفراج عنه، وإلغاء آلية الاعتقال الإداري. وتزايدت المظاهرات الداعمة له والمطالبة بالإفراج عنه، في مختلف مناطق وبلدات الضفة الغربية. وقال منظمو المظاهرات إن قوات الاحتلال أصابت منهم ما لا يقل عن 16 مصابا أمس واليوم.
وكانت زوجة عدنان، توجهت بنداء تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، جاء فيه أن “نهيب بالشعوب العربية الثائرة التي أزاحت الطواغيت وخاصةً الأشقاء في مصر الكنانة أن يهبوا لنصرة الشيخ خضر ويتلاحموا معه في معركة الكرامة التي يخوضها بتحدٍ وإباء، تماماً كما فعلوا عندما هدموا الجدار العازل الذي يلف مقر سفارة العدو الإسرائيلي بالقاهرة واقتحموها في سبتمبر الماضي”.
ومن جانبها، خاطبت حركة الجهاد الفلسطينية، الحكومات العربية، بالتدخل لإنقاذ عدنان، فيما أصدرت بيان لها أفاد بأن خالد البطش، ومحمود الهندي، القياديين في حركة الجهاد، قد أجريا اتصالا بالرئيس الفلسطيني، يطالبوه بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير.
وفيما أعلن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، أن الرئيس الفلسطيني، خاطب جهات في الحكومة المصرية من أجل التدخل لمعالجة قضية عدنان خضر.
من جانبها، طالبت منظمة هيومن رايتس واتش بإنهاء “الاعتقال الإداري غير المشروع” للفلسطيني خضر عدنان خضر، مشددة بالوقت ذاته على انه يتعين على إسرائيل “محاكمته أو إطلاق سراحه”.
وكان خضر عدنان خضر (33 عاما) وهو من سكان جنين، شمال الضفة الغربية، اعتقل في 17ديسمبر الماضي وتم وضعه قيد الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر. وقد بدأ إضرابا عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله، فيما صدقت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، على تثبت الاعتقال الإداري بحق عدنان، في السابع من فبراير الجاري.
يرجع تاريخ الاعتقال الإداري، لفترة الاحتلال البريطاني، حيث يتم إبقاء المتهم قيد الاعتقال، لمدة 6 أشهر، ثم يتم التجديد له، باستمرار، واستمرت تلك الطريقة مستخدمة بعد1948، وتم اعتماده أسلوب احتجاز من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في غزة والضفة الغربية، ويعرف قانونيا بأنه اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري “عسكري”فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وغالبا ً ما يكون الشخص تم اعتقاله بناءا ً على تقارير أمنية سرية، وهو ما يبيحه القانون الدولي، ولكن في حالات استثنائية جدا ً، مثل قضايا التجسس أو الإرهاب.
كما استخدم نمط الاعتقال الإداري بشكل موسع في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ومر بفترة انخفاض، إلى أن عاد للارتفاع مره أخرى، منذ الانتفاضة الثانية. ولا يتيح النظام للمعتقل اتخاذ أي إجراء قانوني ضد السلطة التي تحتجزه، حيث يحاط بالسجين إطار من السرية، سواء عن مكان تواجده، أو الأسباب التي تم اعتقاله بسببها، مما لا يمكن المحامين من تفنيدها، على عكس نظام الاحتجاز أو الاعتقال بأمر قضائي.
واستمرت إسرائيل بانتهاج الاعتقال الإداري، في الضفة وغزة، حيث وصل في بعض الحالات، مدة الاعتقال لسنوات، مثل حالة الأسير وليد خالد، الذي دخل في سلسلة من الاعتقالات منذ1993، قضى منها في الاعتقال الإداري 9 سنوات.