محكمة عسكرية صهيونية ترفض استئناف خضر عدنان

رفضت محكمة استئناف عسكرية صهيونية الاثنين طلب استئناف المعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 58 يوما، وثبتت التوقيف الإداري لمدة أربعة اشهر، في قرار وصفته السلطة الفلسطينية ب"القتل مع سبق الإصرار".
وقال المحامي جواد بولص محامي المعتقل لوكالة فرانس برس "رفض قاضي محكمة الاستئناف في محكمة عوفر العسكرية الإفراج عن خضر عدنان وثبت قرار الاعتقال الإداري له".
وأضاف المحامي بولص "إن وضع عدنان الصحي سيء، ويخشى الأطباء من رد فعل لقلبه، وهو موصول بجهاز مراقبة القلب منذ يوم أمس" موضحا انه "لا يزال مضربا عن الطعام منذ 58 يوما، ويرقد في مستشفى صفد".
وتابع بولص "إن قرار قاضي المحكمة الكولونيل موشيه تيروش كان قرارا أعمى، إذ قال القاضي في قراره عن إضراب عدنان (انه هو الذي قرر الإضراب عن الطعام وهو الذي يستطيع إيقافه وهو الذي يعمل الخير لنفسه، وهو الذي يعمل الشر لنفسه) بمعنى انه هو المسؤول عن موته".
وأضاف المحامي "ساقوم بتقديم استئناف للمحكمة العليا، وسأزوره الثلاثاء في مستشفى صفد".
ومن ناحيتها اعتبرت السلطة الفلسطينية أن قرار المحكمة "الصهيونية باستمرار الاعتقال الإداري "هو قرار بقتله مع سبق الإصرار".
وقال وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع لوكالة فرانس برس "بهذا القرار قرر العدو الصهيوني قتل الأسير عدنان وما تقوم به منذ 58 يوما هو جريمة بحق الإنسانية وهو مضرب عن الطعام بسبب قرار الاعتقال الإداري التعسفي".
وتابع قراقع "لم يستجب العدو الصهيوني لكل النداءات الإنسانية من المنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وتستهتر بحياة الأسير عدنان وتعلن بهذا القرار أنها قررت قتله دون أن تأبه لكل العالم".
ومن جهتها قالت أماني ضعيف من جمعية أطباء من اجل حقوق الإنسان الصهيونية حول عدنان "طبيبه يقول لنا أن أكثر ما يخشاه هو حدوث سكتة قلبية مفاجئة لان خضر يعاني من اضطرابات قلبية ووضعه خطير وان الساعة تدق" في إشارة إلى احتمال وفاته.
وتابعت "في مثل هذا الوضع لا تزال السلطات تصر على تكبيل قدميه ويديه بحجج أمنية".
وأشارت ضعيف إلى انه "من حق كل مريض أن يعالج وكرامته محفوظة وهو غير قادر على مغادرة فراشه أو التحرك ويقوم ما بين حارسين الى خمسة حراس بحراسته في الغرفة مما يدل على أن إصرار السلطات على تكبيله هو للتحدي والاذلال".
وكان خضر عدنان (34 عاما) الذي اعتقله العدو الصهيوني في كانون الأول بالقرب من جنين في شمال الضفة الغربية، بدأ إضرابا عن الطعام منذ 18 كانون الأول.
وأعلن بعد ذلك انه توقف عن شرب المياه.
وقال محامو عدنان انه اضرب في البداية عن الطعام "نتيجة إساءة معاملته أثناء الاعتقال والتحقيق وضربه وارتطام رأسه"، ثم أوضحوا انه واصل الإضراب "بسبب تعرض رجال المخابرات لزوجته وتعذيبه وإهانته، ولإصدار أمر الاعتقال الإداري من دون أن يثبت عليه أي شيء".
ووافقت لجنة من خمسة أشخاص بينهم خبراء طبيون وحقوقيون وقاض مسلم الأسبوع الماضي على أن تعطي سلطات السجون الصهيونية السوائل والسكر والملح للسجين حتى رغما عنه.
وكانت منظمة العفو الدولية سألت الاثنين الماضي عن مصير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وطالبت بإطلاق سراحه أو محاكمته.