(60 يومًا) تحدد نصيب مصر والسودان من مياه نهر النيل

أكد وزير الموارد المائية السوداني الدكتور سيف الدين حمد عبد الله، اليوم السبت، أن أية اتفاقية حول مياه النيل تقوم بدون مصر والسودان تكون "ولدت مشلولة".

جاء تأكيد الوزير السوداني تعليقا على القرارات الأخيرة التي اتخذها تجمع دول منابع النيل بالبحيرات الاستوائية بإعطاء مصر والسودان والكونغو الديمقراطية مهلة 60 يوما فقط لمواصلة النقاش والحوار للانضمام إلى اتفاقية "عنتيبي" قبل البدء في إجراءات تصديق الدول الست الموقعة عليها.

وقال حمد: لا بد أن تضم الاتفاقية كل دول الحوض حتى تصبح ناجحة ومن ثم تخدم شعوب حوض النيل وتكون ذات فائدة، مضيفًا: إن أحدا لا يمنع هذه الدول أن تسعى في تنفيذ الاتفاقية ولها أن تحدد فترة زمنية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الظروف غير مواتية لطرق مثل هذه الموضوعات، خصوصا مع الأوضاع السياسية فى مصر، وأشار إلى مبدأ أثيوبيا في هذا الشأن والتي ربطت النقاش والحوار بوضع مصر ووصول رئيس منتخب.

من جانبه قال الدكتور شريف التهامي وزير الرى الأسبق: إن المستفيد الأول من مياه النيل هي دول المصب، واصفًا ما يتم من دول الحوض الاستوائي ب(المشاغلات)، موضحًا أن السودان ومصر هما الشريكان الحقيقيان والمستفيدان الأساسيان من مياه النيل.

وأضاف التهامي قائلا: إن ما تقوم به دول المنبع تهدف من خلاله لوضع مظلة للحوار، وأكد أن المياه الجارية البالغة 86 مليارمتر مكعب أمرها محسوم، على الرغم من مناداة هذه الدول بإعادة الاتفاقيات وتشريحها.

وأكد التهامى أن مشروع "التكونايل" الذي قام البنك الدولي بدراسته هو الأنسب، وطالب دول حوض النيل بالاتفاق عليه بغرض تجميع المياه الهابطة على الهضبتين الاستوائية والإثيوبية.

وتابع التهامي: "من المفترض أن تقدم دراسات تحسن مصادر المياه في دول حوض النيل" ، موضحا أن دول المنابع لا تمتلك مشاريع جاهزة إلا القليل منها فى إثيوبيا، وما تقوم به هو عبارة عن ضغوط سياسية ومناوشات من هذه الدول.