اليونان تقترب من حزمة المساعدات والمانحون يريدون مزيدا من الإشراف

اقتربت اليونان فيما يبدو من الحصول على حزمة مساعدات دولية جديدة رغم استمرار الشكوك لدى شركائها في منطقة اليورو بشأن سرعتها في خفض ديونها.

واتفقت أثينا على إجراءات تقشف إضافية أمس الخميس تأمل أن تمكنها من الحصول على حزمة مساعدات بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) لإنقاذها من الإفلاس الشهر المقبل في اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو يوم الإثنين القادم.

وقال مكتب رئيس الوزرء الايطالي ماريو مونتي إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس ومونتي متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان في اجتماع يوم الإثنين وذلك بعد أن عقد الثلاثة مؤتمرا بالهاتف اليوم الجمعة.

لكن المفاوضات مع المانحين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تستمر مجددا حتى اللحظات الأخيرة وهو ما يوتر العلاقات بين اليونان والدول الشمالية في منطقة اليورو. ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية عن وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر قولها "الشكوك قوية لدى الدول صاحبة التصنيف الممتاز ‪AAA في قدرة اليونان على الوفاء" في إشارة إلى دول مثل ألمانيا وفنلندا وهولندا. وأضافت "احتمال إعسار اليونان ليس مستبعدا".

وتركزت الشكوك على تقييم للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تنبأ بأن مستوى الدين اليوناني سيبلغ 129 % تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وهو أعلى بكثير من المستوى المستهدف المحدد في أكتوبر عند 120 %. وقال مسؤولون في السابق إن 125 % سيكون مستوى مستهدفا مقبولا لمعظم دول منطقة اليورو لكن حتى بلوغ هذا المستوى يتطلب إجراءات إضافية.

وفي ظل احتمال تغيير الحكومة اليونانية في ابريل تطلب منطقة اليورو دورا أكبر في الإشراف على الإجراءات التي تأخذها اليونان لخفض ديونها ولإنشاء حساب ضمان لحماية الأموال المخصصة لسداد الديون. ويقول مسؤولون إنه حتى إذا حصلت اليونان على حزمتها الثانية منذ 2010 فإن هناك آراء متنامية داخل منطقة اليورو بأن الحزمة الجديدة قد لا تحل مشكلاتها.