اعتبرت بريطانيا أمس الخميس، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين النظام السوري، هو عبارة عن رسالة واضحة للرئيس السوري أن قادة العالم سيحاسبون المسؤولين عن حملة القمع العنيفة التي يتعرض لها المناهضون للنظام.
وصوتت الجمعية العامة بغالبية 137 صوتًا مقابل رفض 12 صوتًا وامتناع 17 عن التصويت، لصالح قرار يدعو إلى الوقف الفوري لحملة القمع العنيفة التي يشنها نظام الأسد على المناهضين له.
وقال وزير الخارجية البريطاني- وليام هيغ، في بيان إن "القرار بعث برسالة واضحة عن إدانة المجتمع الدولي للأفعال التي يقوم بها النظام السوري، وعزمه على محاسبة المسؤولين عن الفظائع الجارية".
وأضاف في البيان الذي أصدرته الوزارة إن "الرسالة لا لبس فيها. يجب أن يتوقف العنف فورًا". وقال هيغ إنه سيسعى إلى إيجاد سبل لدعم الجامعة العربية في اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا الذي سيعقد الأسبوع المقبل، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تعيين ممثل خاص للعمل مع تلك المجموعة.
وأضاف إن "الرئيس الأسد والنظام السوري يجب أن يستجيبا لدعوة المجتمع الدولي ويسمحا بالانتقال السياسي السلمي لحل الأزمة. وتابع إن "الرئيس الأسد ومن حوله يجب أن لا يكون لديهم شك في أننا سنواصل دعم الشعب السوري في تطلعاته للانتقال السياسي السلمي في سوريا".
وكانت الصين وروسيا وإيران من بين الدول التي عارضت مشروع القرار الذي طرحته مصر وعدد من الدول العربية لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والمنهجية في سوريا.
ويطالب القرار الحكومة السورية بوقف هجماتها على المدنيين، ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديمقراطي في سوريا، ويوصي بتعيين موفد خاص للأمم المتحدة إلى سوريا.
وإضافة إلى موسكو وبكين، صوتت كوبا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية ضد القرار، وبخلاف مجلس الأمن، لا يتمتع أي عضو في الجمعية العامة بحق النقض (الفيتو).