تقرر أمس الأربعاء تأجيل أول محاكمة لنحو 40 من أنصار النظام الليبي السابق أمام محكمة عسكرية في بنغازي إلى 22 فبراير الجاري، في غياب المتهمين، كما قال أحد محامي الدفاع.
وقال المحامي حسين غنيوة- الذي يدافع عن خمسة من المتهمين، إنه لم يتم إحضار المتهمين إلى المحكمة لأسباب أمنية على الأرجح.
وكانت المحاكمة التي تشمل 41 شخصًا متهمين بالتآمر على الثورة الليبية، بدأت في 5 فبراير لكنها تأجلت في المرة الأولى بطلب من الدفاع. واعترضت هيئة الدفاع التي تضم حوالى 15 محاميًا على إجراء المحاكمة أمام محكمة عسكرية لأن معظم المتهمين مدنيون.
وقال المحامي حسين غنيوة حينها، إن المحكمة العسكرية لا صلاحية لها، مشيرًا إلى ثقته بأن هذه المحكمة ستصدر قرارًا بهذا الاتجاه.
وأوقف المتهمون في أواخر يوليو في بنغازي التي كانت آنذاك عاصمة الثورة في شرق البلاد، بعد هجوم داٍم شنه الثوار على مجموعة من أنصار النظام السابق. وأدى الهجوم إلى مقتل 15 شخصًا من بينهم أربعة من الثوار.
وأعلن مسؤولون أمنيون في المجلس الوطني الانتقالي في حينه أن عددًا من أسرى الحرب الفارين كانوا في صفوف تلك الجماعة المسلحة التي استقرت في مصنع للوحات السيارات.
ومؤيدو القذافي متهمون خصوصًا بدعم النظام السابق ضد الثورة الليبية التي بدأت في 17 فبراير، وتشكيل عصابة بهدف ارتكاب أعمال إجرامية ومساعدة معتقلين على الفرار من سجونهم.
وأكد المدعي العام العسكري- يوسف الأصيفر، لفرانس برس، أن جميع الظروف اجتمعت كي يستفيد كل المتهمين من العدالة، مؤكدًا أنها المحاكمة الأولى لأنصار الزعيم الليبي الراحل الذي أطيح به في أواخر أغسطس وقتل في أكتوبر.
ونددت منظمتا العفو الدولية وأطباء بلا حدود بممارسة التعذيب المعممة التي تؤدي أحيانًا إلى الموت على معتقلين يفترض أنهم من أنصار النظام السابق.