الإعلام الحكومي المصري يتهم أمريكا بنشر الفوضى

نشرت الصحف المصرية التي تديرها الدولة عنواين رئيسية تتحدث عن خطة أمريكية لنشر الفوضى في مصر، في تصعيد لنزاع قالت واشنطن أمس الثلاثاء، إنه يتعين حله لضمان استمرار التعاون العسكري.


وتمثل العناوين الرئيسية للصحف التي تستند إلى تصريحات وزيرة بالحكومة المصرية مزيدًا من التفاقم للأزمة بين واشنطن والقاهرة، والتي فجرها تحقيق في عمل منظمات غير حكومية مقرها الولايات المتحدة أسفر عن توجيه تهم جنائية إلى بعض الأمريكيين ومنعهم من مغادرة البلاد.


وقالت صحيفة الجمهورية في عنوان رئيسي بصفحتها الأولى "أمريكا وراء الفوضى". وقالت صحيفة الأهرام في الصفحة الأولى "التمويل الأمريكي يستهدف نشر الفوضى في مصر". والصحيفتان من أكثر الصحف المصرية اليومية توزيعًا.


واستندت العناوين إلى إفادات أدلت بها وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا لقاضيي التحقيق في أكتوبر، لكنها لم تخرج إلى العلن إلا أمس الأول الاثنين، عندما نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.


والوكالة مثلها مثل الأهرام والجمهورية جزء من إعلام تديره الدولة موالٍ للحكومة، وكان منذ فترة طويلة أداة لتشكيل الرأي العام لصالح السلطة الحاكمة.


وربطت أبو النجا في تصريحاتها بين ما قالت إنه زيادة كبيرة في التمويل الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني العام الماضي، وبين محاولة توجيه الفترة الانتقالية بعد حسني مبارك في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضًا.


ونقل عنها قولها كل الشواهد كانت تدل على رغبة واضحة وإصرار على إجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي، مضيفة أن ذلك سيمثل أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها وإنما في المنطقة ككل.


وتصر مصر على أن قضية المنظمات غير الحكومية هي أمر بين يدي القضاء وأن جميع المنظمات غير الحكومية بغض النظر عن أصلها يجب أن تذعن للقوانين المصرية.


وقال محللون إن توقيت نشر هذه التصريحات دال مثل محتواها، حيث يأتي بعد أيام من تصريحات للمشير محمد حسين طنطاوي- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد تشير فيما يبدو إلى جهود لاحتواء التوتر الذي بات يهدد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار سنويًا.


وقال الجنرال مارتن ديمبسي- رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، في جلسة بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، إنه حاول إقناع حكام مصر العسكريين بمدى جسامة هذه القضية.


وقال ديمبسي للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "أمضيت يومًا ونصف يوم في محادثات معهم أشجعهم بأقوى العبارات الممكنة على حل هذا حتى تستمر علاقتنا العسكرية".


وأضاف متحدثًا عن زيارته للقاهرة في مطلع الأسبوع "أنا مقتنع بأن من المحتمل أنهم أساءوا تقدير تأثير هذا على علاقتنا، وعندما رحلت من هناك لم يكن هناك شك في أنهم فهموا خطورته".


وهذا من أشد الخلافات بين البلدين في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بينهما منذ 30 عامًا، وأدى إلى تعقيد جهود واشنطن لإقامة علاقات مع المجلس العسكري الذي تولى السلطة من مبارك عقب الإطاحة به في انتفاضة شعبية قبل عام.


ودعا المسؤولون الأمريكيون إلى رفع حظر السفر وحذر الكونجرس الأمريكي من أن هذا النزاع قد يعرض المساعدات لمصر للخطر.


وأعلن البيت الأبيض أمس الأول الاثنين خططًا للإبقاء على المساعدات لمصر عند مستوى السنوات الأخيرة، لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية قالت "إذا لم نستطع حل الأزمة الحالية فقد يكون لها عواقب على هذه العلاقة وعلى قدرتنا على دفع هذه الأموال".


وقال ديمبسي إنه يعارض تشريًعا مقترحًا في الكونجرس من شأنه أن يقطع العلاقات العسكرية ويقلص المساعدات. وقال "تقديري العسكري الشخصي هو أن هذا سيكون خطأ".


وأكد السناتور جون مكين- أكبر الأعضاء الجمهوريين في اللجنة، لديمبسي إنه يبحث عن سبل لتجنب إقرار الكونجرس لهذا التشريع. لكنه قال إنه يأمل في أن يفهم المسؤولون المصريون أن الوضع غير مقبول للولايات المتحدة. وأضاف "علاقتنا مع مصر مهمة لكن الحقيقة هي أن خير مواطنينا أكثر أهمية".


ومن بين 43 ناشطًا أجنبيًا ومصريًا منعوا من السفر بسبب التحقيق 19 مواطنًا أمريكيا، ولجأ عدد لم يكشف النقاب عنه من المواطنين الأمريكيين إلى السفارة الأمريكية في القاهرة. وتشمل التهم الموجهة إلى الناشطين العمل لدى منظمات تعمل في مصر دون ترخيص قانوني وتلقي تمويل أجنبي بشكل غير مشروع.


وتقول المنظمات غير الحكومية المعنية إنها سعت إلى التسجيل لدى السلطات لكن طلباتها لم تتابع، وتشير كثير منها إلى أن لها سنوات تعمل في مصر علنًا.


وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن محاميها في القاهرة يترجمون ويراجعون نسخة من قرار الاتهام الرسمي الذي يفصل التهم المنسوبة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية ومن بينهم الأمريكيون الممنوعون من السفر.


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية- فيكتوريا نولاند، "لم يكلف رئيس المحكمة حتى الآن دائرة بمحكمة الجنايات لنظر القضية، ولم يحدد أي موعد لبدء المحاكمة، لذلك في هذه الفترة نواصل العمل بأقصى جدية ممكنة مع الحكومةالمصرية لإيجاد سبيل للخروج من ذلك، ونواصل الإصرار على أن مواطنينا لم يرتكبوا أي خطأ ويتعين السماح لهم بالعودة إلى الوطن".


وشرحت أبو النجا في أقوالها للمحققين شكوكها بشأن عمل المنظمات المعنية ومن بينها المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي، وهما منظمتان لهما صلات فضفاضة بالحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.


وقالت إن "التمويل الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني في مصر زاد بشدة في أعقاب الانتفاضة ضد مبارك"، وقالت "إن هذه الأموال وجهت خارج القنوات القانونية واقتطعت من مشروعات التنمية المتفق عليها مع الحكومة".


وقالت أبو النجا "لا يحق لأي من الدولتين تجاوز أو مخالفة هذه النصوص أو اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بالتصرف في الموارد المولدة من برنامج المساعدات الاقتصادية".


وقال دبلوماسي غربي "الأشكال المختلفة للمجتمع المدني جزء حيوي من أي مجتمع ديمقراطي، وتشويه صورة هذا القطاع بهذا الأسلوب شديد الضرر ويزيد الخطاب المتزايد المعادي للأجانب، الذي ينطوي على خطر الإضرار بوضع مصر وسمعتها دوليًا".


وقال المحلل السياسي مصطفى كامل السيد "هذا يبدو تصعيدًا، لكنني لا أعرف إن كان مقصودًا أم يعبر عن حالة ارتباك في إدارة السياسات الداخلية والخارجية في مصر".