اليورو يتراجع بعد خفض تصنيف العملة

الدولار ثابت.. وبرايم تتوقع بلوغه 6.50 جنيه فى منتصف العام

ارتفعت قيمة الجنيه فى مواجهة معظم العملات الدولية أمس، باستثناء الدولار، الذى ثبتت قيمة العملة المحلية أمامه عند 6.05 جنيه. فقد شهد الجنيه المصرى ارتفاعا بنحو 0.73% فى مواجهة اليورو، حيث بلغ سعر اليورو عند البيع 8.10 جنيه، و0.62% فى مواجهة الاسترلينى، الذى وصل سعر بيعه 9.61 جنيه.

وترى مونيت دوس، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار برايم، إن ثبات الجنيه أمام الدولار «لن يدوم طويلا»، بحسب توقعاتها، وذلك نتيجة إقبال الأفراد على شراء العملة الأمريكية خلال الفترة القادمة، ليكسر الدولار حاجز ال6.50 جنيه بحلول منتصف العام الحالى. وتقول دوس إن هذا سيكون «رد فعل طبيعى جدا»، خاصة مع تخفيض التصنيف الائتمانى للعملة الصعبة، وانخفاض دخل الدولة من العملة الأجنبية، نتيجة شلل السياحة، وتخارج الأجانب من البورصة، وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، ومن ثم الانخفاض المتواصل للاحتياطى من النقد الأجنبى، موضحة أن انخفاض عرض العملات الأجنبية يصاحبه طلب متزايد عليها.

بينما يرى محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة أن الركود فى السوق المصرية، «أنقذ الاقتصاد المصرى من كارثة كبيرة، فالناس لا تمتلك الشهية أو الأموال للاستثمار والمضاربة، والحالة هادئة والتعامل على العملة ضعيف، مما نتج عنه ثبات سعر الدولار منذ فترة طويلة بين 6.03 و6.05 جنيه»، بحسب قوله.

ويستبعد الأبيض حدوث نوع من الدولرة خلال الفترة القادمة، «فالناس لا تريد المجازفة، والفائدة على الجنيه المصرى وهى الأكثر ارتفاعا، تمثل استثمارا آمن للأفراد خلال الفترة الحالية المضطربة الأحداث»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن التأثير المباشر لهذا التخفيض الائتمانى سيؤثر سلبا على تعاملات مصر الخارجية مع الدول الأخرى مع توقع ارتفاع الضمانات المالية المطلوبة، وقيمة فاتورة الواردات.

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز خفضت قبل يومين تصنيفها الائتمانى للعملة الصعبة فى مصر فى المدى الطويل إلى B من B+ بواقع خمس درجات، مما وضعها فى المنطقة عالية المخاطر.

وواصل الاحتياطى من العملات الأجنبية تراجعه بنهاية يناير مسجلا أكبر انخفاض له منذ ديسمبر 2004، ليصل إلى 16.3 مليار دولار، متراجعا 1.7 مليار فى شهر واحد.