سباق مع الزمن للانتهاء من تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة قبل افتتاح مجلس الأمة

فى سباق مع الزمن للانتهاء من تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، لتقسم اليمين أمام مجلس الأمة الجديد بعد غد الأربعاء 15 فبراير، وإن لم يحدث فإن هناك احتمال تأجيل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس إلى يوم الأحد المقبل .

وأشارت مصادر إلى أن رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك أبلغ المراجع العليا أمس الأحد بموقف الكتل والتيارات السياسية الرافض المشاركة في الحكومة، وصعوبة استمرار العمل على هذا النحو كونه لا يوفر أجواء مواتية وإيجابية للتعاون .

واكدت هذه المصادر تراجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن قراره عدم المشاركة في الحكومة وابداء استعداده للاستمرار ..و قالت أن هذا التطور يأتي على خلفية التوجه إلى الغاء مسمى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء "شعبي " ، وكذلك وزير داخلية شعبي. وتضاربت الأنباء في شأن تراجع التجمع الاسلامي السلفي عن قراره بالامتناع عن المشاركة في الحكومة من عدمه ، وسط اشارات إلى اتصالات جرت مع الحركة الدستورية الاسلامية لدخول الحكومة بشكل جماعي .

غير ان مصدرا حكوميا أكد لصحيفة " الوطن " ان اعلان التشكيل الحكومي سيكون اليوم بعد اجتياز معضلة اسناد حقيبتين سياديتين لابناء الاسرة والاستقرار على هوية النائب المحلل بالحكومة ..مضيفا ان جهودا مكثفة تخللتها لقاءات مكوكية بين القيادة السياسية اسفرت عن الاستقرار على قائمة الحكومة بعد ولادة عسرة .

و اعرب عن تمنياته ان تلقى الحكومة قبولا نيابيا خاصة من الكتل والقوى السياسية لفتح الطريق أمام الوزراء للعمل والتعاون معهم في المرحلة المقبلة ، آخذا في الاعتبار معالجة بعض الملفات العالقة والقضايا الشائكة منذ المجلس الماضي وما تشهده الساحة من تصعيد .

وقال المصدر إن رئيس مجلس الوزراء والوزراء سيؤدون اليوم اليمين أمام أمير الكويت ، وسيصدر مرسوم التشكيل الوزاري لإحالته إلى مجلس الأمة. وكانت كتلة التنمية والإصلاح قد التقت مساء أمس رئيس الوزراء وبحثت معه رؤيتها عن الحكومة الجديدة والمطلوب منها خلال المرحلة المقبلة .

ومن جانبها ذكرت صحيفة " عالم اليوم " نقلا عن مصادر نيابية مطلعة أن عددا من النواب والكتل البرلمانية ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة التشكيلة الحكومية المرتقبة ودراسة أسباب تأخر تشكيلها وكيفية مساعدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الخروج بأفضل تشكيلة وزارية.. مضيفة أن هذه المجموعة النيابية سوف تقدم " ورقة " لإنقاذ الحكومة خصوصا بعد اعتذار العديد ممن عرضت عليهم الحقائب الوزارية سواء أكانوا ممثلين للكتل النيابية أو مستقلين ، فى تحرك يهدف إلى مساعدة رئيس الوزراء في الفترة المقبلة من جهة ، وقيام المعارضة بدورها الوطني الذي يسعى إلى التنمية والاستقرار السياسي من جهة أخرى.

و فى نفس الوقت ومع تسارع الخطوات واقتراب الميقات المحدد لأداء الحكومة اليمين الدستورية أمام المجلس ، تكررت التسريبات المقصودة التي تضفي على الفضاء السياسي هالة من التفاؤل تارة والتشاؤم تارة أخرى ، و إزدادت الرؤية حول التشكيلة الحكومية الجديدة ضبابية ، خصوصا بعد وجود فيتو من الكتل البرلمانية على بعض الأسماء .

يذكر أن أكثر من مرشح لدخول الحكومة أبرزهم النائب والوزير السابق مشاري العنجري قد ربط مشاركته في الحكومة بمشاركة القوى السياسية وتحديدا حدس ، والسلف ، والشعبي في الحكومة ..و قال إنه يرفض المشاركة في حكومة " مكشوفة الظهر "، وأنه يرى لا فائدة من دخولها ما لم تكن محصنة بالقوى السياسية.

وكانت الأغلبية الاسلامية في مجلس الامة قد عقدت اجتماعها الثاني امس - حضره 22 نائبا عن الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع الاسلامي السلفي والمستقلين - واتفق المشاركون على وثيقة تشمل قائمة من القوانين التي تعهدوا بدعمها والوقوف وراءها في الدورة الجديدة ، وتشمل مكافحة الفساد ، منع تعارض المصالح ، كشف الذمة المالية ، دعم استقلال القضاء ومخاصمة القضاة ، تفعيل دور ديوان المحاسبة ، انشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية ، ضبط فترة بقاء الأشخاص في المناصب القيادية .

و كان قد سبق وقدمت 99 في المئة من هذه القوانين ونوقشت في المجلس واخذ الرأي الحكومي بشأنها.. الا ان الجو لم يكن يساعد على الانجاز ودفنت في اللجان .كما اتفق المشاركون على إخراج الحكومة من عضوية البرلمان ،وعدم تصويتها في اللجان البرلمانية ومناصب مكتب المجلس ، وأهمية حصولها على ثقة المجلس قبل أن تباشر أعمالها ، ومساواة رئيس الوزراء بوزرائه في التصويت على إعلان عدم التعاون معه .

ومن جانبهما اصدرت كتلتا المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني بيانا رفضتا فيه بشكل قاطع ما اسميتاه العبث في النصوص الدستورية ، وجعلها في ميزان المقايضة والمساومة السياسية..و قالتا ان اي تعديل دستوري مرحب به ان كان لمزيد من الحريات ، وما عدا ذلك وخاصة تعديل المادة الثانية من الدستور امر لن نقبل به بتاتا لما فيه من اغتيال للدولة المدنية القائمة على التعددية الدينية والمذهبية.

ورفضت الكتلتان الاسلوب الذي اتبعه نواب الاسلام السياسي في تحقيق مكاسب لصالح مشروعه ، معبرتين عن استنكارهما الشديد لموقف كتلة العمل الشعبي التي وضعت الدولة المدنية في كفة ، والتصويت لصالح مرشحها في انتخابات الرئاسة في كفة اخرى ، فمال ميزانها لصالح كرسي الرئاسة على حساب الدولة.. دون اي اعتبار للالتزام بالمبدأ والثبات على الموقف.

وأكدت الكتلتان تصديهما لأية محاولة من شأنها المساس بالمادة الثانية من الدستور والدولة الديموقراطية ، وقالتا سنذهب لأبعد مدى لإسقاط هذا التوجه المشبوه للقضاء على مدنية الكويت.. داعين جميع القوى الديموقراطية والشعب الكويتي والجموع الشبابية الى التصدي لمحاولات اختطاف البلد واخضاعه لفئة ضيقة على حساب الفئات العديدة والتي تمثل مكونات المجتمع الكويتي .

وأفادت مصادر مطلعة أن الخطاب الأميري الذي سيفتتح به دور الانعقاد المقبل للمجلس بعد غد " الاربعاء " أصبح جاهزا للمصادقة عليه واعتماده ، وأنه سيتضمن اهتمام الحكومة بمتابعة وتنفيذ خطة التنمية وانجاز القوانين العالقة بالتعاون بين السلطتين ، والأخذ في الاعتبار تجاوز المرحلة السابقة التي تسبب التصعيد فيها في حل المجلس واستقالة الحكومة السابقة.. مع الاستفادة مما حصل لمواجهة أية عقبات في المرحلة المقبلة.

ويستعرض الخطاب الأميري السياسة الخارجية الكويتية تجاه القضايا الاقليمية والعربية والدولية ، وبعض القضايا التي تتابع الحكومة معالجتها كملف البدون والوحدة الوطنية .