بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة واختيار رئيس ونائب مجلس الأمة

تبدأ اليوم المشاورات التقليدية لاختيار رئيس وزراء جديد للكويت ، بلقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورؤساء مجالس الامة السابقين ، على أن يصدر مرسوم التكليف مساء اليوم أو صباح الغد ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد إلى الانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر فبراير الجاري.
وقالت مصادر عليمة فى تصريح لصحيفة " السياسة " إن الحكومة الجديدة سيعلن عن تشكيلها مطلع الأسبوع المقبل ، وأن وزير التربية والتعليم العالي وزير العدل أحمد المليفي، ووزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي، ربما يكونا أبرز الخارجين من الحكومة الجديدة ، مؤكدة أن النية تتجه إلى ضم أكثر من نائب إلى الحكومة الجديدة وعدم الاكتفاء بواحد "محلل".
وتوقعت المصادر ان تشهد الحكومة الجديدة مشاركة فاعلة من كتلة المعارضة ، تضمن خلق حالة من التوازن في العملية السياسية، تتيح للحكومة امكانية العمل وفق اجندة حكومية برلمانية مشتركة ، اتساقا مع ماتفرضه المواد الدستورية لتأصيل مبدأ التعاون.
وفي السياق ذاته، رحبت مصادر تمثل جزءا من القوى النيابية المعارضة بالمشاركة في الحكومة ، ولكن بشروط أبرزها تغيير النهج القديم ، واختيار الوزراء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ، مؤكدة أنه في حال حدث هذا التوافق فان هناك امكانية بدخول هذه القوى الحكومة ، وأن المعارضة يمكن ان ترشح نوابا منها لدخول الوزارة او ممثلين لها من خارج البرلمان ، و يبقى ذلك مرتبطا بشكل مباشر بما ستؤول اليه المباحثات التي ستجرى بين النواب والحكومة خلال اليومين المقبلين.
ومن ناحيتها كثفت الكتل السياسية والنيابية والقوى المختلفة اجتماعاتها فى سباق مع الزمن للاتفاق على هوية رئيس مجلس الامة ونائبه وبقية المناصب في المجلس ، وفي هذا الصدد عقدت الحركة الدستورية الاسلامية من جانب والتجمع الاسلامي السلفي من جانب آخر اجتماعين لهما أمس، جرى خلالهما بحث ومناقشة هوية الحكومة المقبلة والمطلوب منها تحديد موقفها من رئاسة المجلس ونائبه وأمين السر ومراقب المجلس.
وفي شأن رئاسة مجلس الامة ، اكد مصدر حكومي مطلع ان الحكومة لم تحسم امرها بعد في شأن مناصب المجلس "الرئاسة ونائب الرئيس وامين السر والمراقب "، فيما اشارت مصادر نيابية الى ان الحكومة تريد من رئاسة المجلس ان تكون بوصلة لتوجيه العمل البرلماني وتخفيف حدة التوتر ، وتحقيق التوافق بين السلطتين وبين النواب وبعضهم ، إضافة الى تحييد المعارضة بعدم العودة الى الاستجوابات المفتعلة ضد رئيس الوزراء وبعض الوزراء لتحقيق بعض الاجندات ، ودعم التنمية .
وستفتح الحكومة في هذا الشأن مشاورات مع بعض الكتل النيابية والتي ستصدر بيانات تحدد موقفها من الرئاسة والقضايا العالقة وتشكيل الحكومة.
وقال مصدر حكومي رفيع إن الحكومة لن تتنازل عن حقها في التصويت داخل قاعة عبد الله السالم بما في ذلك حقها في التصويت لرئيس ونائب رئيس المجلس وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان ، وأن من يطالبون الحكومة بالحياد وعدم التصويت هم أنفسهم الذين عابوا على الحكومة الامتناع عن التصويت في قضية رفع الحصانة عن النواب، رغم انها هي الأخرى قضية تتعلق بحصانة نواب لا علاقة للحكومة بها وهي مطلب للسلطة القضائية .
و تابع إن تنازل الحكومة عن حقها سيشكل سابقة ستضطر بعدها للرضوخ لمطالب المجالس المقبلة بعدم التصويت، فضلا عن أن هذا حق دستوري وسياسي أصيل لكل أعضاء المجلس من نواب ووزراء.
وأوضح أن مسألة اختيار رئيس مجلس الامة لم تحسم حكوميا وستقبل الحكومة الجديدة خيار المجلس وستحترم رأي الأغلبية في هذا التصويت حتى لو خالف قناعة الوزراء ، مشددا على أن الحكومة لن تعيق تطبيق الاصلاحات وخطة التنمية وستدعم قوانين مكافحة الفساد بالتعاون مع البرلمان .
من جهتهم ، يتجه النواب الإسلاميون إلى المسارعة في طرح رؤيتهم الأيديولوجية ، عبر تعديل المادة الثانية من الدستور ، لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لتشريع القوانين ، بعد أن أفرزت انتخابات مجلس الأمة أكثرية مريحة لهم ، وقد وجه النائب محمد هايف الدعوة للنواب الإسلاميين لعقد اجتماع غدا ، لترتيب صفوف التيار الاسلامي في المجلس الحالي . وقد يكون هذا الاجتماع باكورة الاعلان عن كتلة المحافظين في المجلس.
وكشفت المصادر لصحيفة " الرأى " أن هذا الاجتماع سيتناول فكرة تعديل المادة الثانية من الدستور ، او طرح فكرة أسلمة القوانين عوضا عن التعديل ، الذي قد يؤدي الى وأد فكرة الكتلة قبل التئامها ، خاصة وان هناك عددا من ممثلي التيار الإسلامي يدفعون باتجاه أسلمة القوانين ، عوضا عن تعديل المادة الثانية التي من شأنها أن تنفر مريدي ومؤيدي التيار الديني في الشارع .
واشار الى أن هذه الدعوة لم تقتصر فقط على ممثلي الكتلة والتيارات الاسلامية ، وانما تجاوزتها لدعوة النواب المحافظين من النواب المستقلين ، لافتةً الى ان هذا الاجتماع سيتناول ايضا ترتيب عضوية لجان ومناصب المجلس والتشريعات التي ستحظى بدعم الكتلة متى ما شكلت ، خاصة وان قوامها سيكون 23 نائبا قابلين للزيادة بانضمام بعض المستقلين.
وعلى صعيد آخر ، كشفت مصادر كتلة التنمية والاصلاح أنها لاتتجه في الوقت الحالي الى التوسع في عدد اعضائها ، وستكتفي بالتشكيل السابق ، ما لم يستجد رأي آخر في اجتماعات الكتلة المزمع عقدها الاسبوع الجاري ، والتي ستتناول ترتيب أولويات الكتلة ، والتنسيق حول عضوية لجان المجلس وملامح المرحلة المقبلة .
وفي شأن الحكومة الجديدة -من رؤية نظر قوى سياسية- اكد مصدر مطلع في الحركة الدستورية ان الحركة لا تزال عند موقفها من المشاركة في الحكومة الجديدة ، مشيرا الى أن موقف الحركة يتلخص في وجوب أحداث تغيير جذري في آلية تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن الحركة تتطلع إلى حكومة ذات أغلبية برلمانية من عناصر تتمتع بالكفاءة والقوة والامانة ، ولديها رؤية وخطة عمل تقدم مشروع خطتها التنموية لمجلس الامة لاعتماده في اول دور انعقاد للمجلس .لافتا الى ان هذه المرحلة تتطلب حكومة تفرض هيبة القانون وسيادته بالعدل والمساواة دون انتقائية في الزمان والمكان او الفئة ، مع ضمان حقوق وحريات افراد المجتمع.
و أكد أن الحكومة الجديدة ينبغي أن تتبنى رؤية عملية لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد تلاحم ابناء الوطن ، وان تؤمن بالعمل بالدستور نصا وروحا ، وان يكون لديها مشروع عملي وجاد لمواجهة الفساد .