السعودية تتبنى مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية لسوريا في الأمم المتحدة

تقود دول الخليج العربية والولايات المتحدة وأوروبا وتركيا الجهود الدبلوماسية لإجبار الأسد على ترك السلطة. لكنها تستبعد أي تدخل عسكري كالذي أسقط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي.

وبوسع الأسد أن يعول على روسيا اكبر مزود لسوريا بالأسلحة وحليف يعود إلى الحقبة السوفيتية وكذلك على إيران. وتصر موسكو الحريصة على مواجهة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط على عدم وجوب تدخل القوى الخارجية.

وتتبلور في الوقت الراهن ملامح مواجهة دبلوماسية جديدة في الأمم المتحدة في مطلع الأسبوع. فقد قال دبلوماسيون إن السعودية وزعت مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية لسوريا بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الفيتو الروسي والصيني ضد نص مماثل في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

ومثل مشروع قرار مجلس الأمن الذي تم إحباطه فإن مشروع قرار الجمعية العامة "يؤيد بشكل كامل" خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين أمور أخرى إلى تنحي الأسد. وقالت روسيا والصين أن مسودة قرار مجلس الأمن غير متوازنة ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية إلى جانب الحكومة في أعمال العنف التي قتل فيها الآلاف.

وتقول الأمم المتحدة إن القوات السورية قتلت أكثر من خمسة آلاف شخص حتى منتصف ديسمبر حيث توقفت عن إحصاء أعداد القتلى. وبعد أسبوع قالت الحكومة إن "إرهابيين" مسلحين قتلوا ما يزيد على ألفين من قوات الشرطة والجيش.

ويدعو مشروع قرار الجمعية الذي اطلعت رويترز عليه جميع الأطراف إلى وقف أعمال العنف لكنه ينحي باللائمة بشكل أساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن "الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". وليس لقرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الأمن ولكن إجازة مسودة القرار في الجمعية ستزيد من الضغوط على الأسد وحكومته.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوضع في سوريا يوم الاثنين عندما تلقي نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمامها. وقال دبلوماسيون إن من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الأسبوع الجاري. واتهم سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أمس دولا غربية لم يحددها بالاسم بتسليح المعارضة السورية وتقديم المشورة لهم.

وقال "المجلس التابع للأمم المتحدة ليس أداة للتدخل في الشؤون الداخلية وليس الوكالة التي تقرر ما هي الحكومة القادمة في هذا البلد أو ذاك". وأضاف قائلا "إذا لم يتفهم الشركاء الأجانب ذلك فسنضطر لاستخدام تدابير صارمة لإعادتهم إلى أرض الواقع".