مشروع قرار سعودى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لحل الازمة السورية

وزعت السعودية مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية لحل الازمة السورية بين أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة بعد إخفاق مشروع مماثل في مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضى بسبب الفيتو الروسى الصينى.
وذكرت صحيفة "اليوم" أن المشروع السعودى يؤيد بشكل كامل خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين أمور أخرى الى تنحي الرئيس السوري بشار الاسد للمساعدة في انهاء أعمال العنف الدائرة في البلاد منذ 11 شهرا.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوضع في سوريا بعد غد الاثنين عندما تلقي نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان كلمة أمامها .

وقال دبلوماسيون أنه من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار السعودى بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الاسبوع المقبل.

ورغم دعوة المشروع السعودى الى وقف أعمال العنف من جانب كل الاطراف فانه ينحي باللائمة بشكل أساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الانسان والحريات الاساسية.

ويحث مشروع القرار على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية. ولا تستطيع اي جهة سوى مجلس الامن الدولي احالة سوريا الى هذه المحكمة وهي خطوة غير محتملة في ضوء انقساماته.

وفي اضافة لنص مجلس الامن يدعو المشروع السعودى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الى تعيين مبعوث خاص لسوريا وهو اقتراح طرحه نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية على بان في وقت سابق من الاسبوع الجاري.

يذكر أن روسيا والصين استخدمتا الفيتو في المجلس يوم السبت الماضي قائلتين أن مسودة القرار غير متوازنة، ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية الى جانب الحكومة في أعمال العنف التي أدت الى قتل أكثر من خمسة الاف شخص حسب احصاءات الامم المتحدة.

ولا يوجد فيتو في الجمعية العامة، وليس لقرارات الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الامن، ولكن اجازة مسودة القرار في الجمعية يؤمل ان تزيد الضغط على الاسد وحكومته كما تزيد من عزلته الدولية.