مشروع قرار دولي جديد حول سوريا يصطدم بالخطوط الحمر

قدم الأوروبيون ودول عربية الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد حول سوريا يستند إلى خطة التسوية التي أعدتها الجامعة العربية، إلا أنه اصطدم فورًا ب"خطوط حمراء" وضعتها روسيا. وقال السفير الروسي "فيتالي تشوركين" بعد إنتهاء اجتماع المجلس "قلت بوضوح إن روسيا لا تعتبر مشروع القرار هذا قاعدة للاتفاق"، مضيفا "هذا لا يعني أننا نرفض الحوار".

وتابع "أوضحنا ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة إلينا"، متحدثًا عن معارضة موسكو "أي إشارة إلى عقوبات وفرض أي نوع من الحظر على الأسلحة" المتجهة إلى سوريا.

كما أكد أنه من غير الوارد لدى روسيا "الحكم مسبقا على نتيجة أي حوار سياسي في سوريا" عبر طلب تنحي الرئيس الاسد. والخطة العربية التي أعاد مشروع القرار التأكيد عليها، تنص على نقل للسلطة من الرئيس الأسد الى نائبه. وكانت الجامعة العربية فرضت في نوفمبر الماضي عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على دمشق.

وأوضح السفير الفرنسي جيرار ارو أن "ثمة ثلاثة او أربعة اعتراضات رئيسية". وأكد أن "النص لا يتضمن حظرًا على الأسلحة" وأن القرار يستند إلى الخطة الصادرة عن الجامعة العربية في مسألة العقوبات و"تغيير النظام". وتابع ارو "لقد انتظرنا فترة طويلة جدًا خطة الجامعة العربية هي السبيل الوحيد المعروض أمامنا بهدف تجنب الاسوأ".

والنص الجديد الذي أعدته باريس ولندن وبرلين مع عدد من الدول العربية، طرحه المغرب رسميا على طاولة مجلس الامن. وقال السفير الالماني بيتر فيتيغ "نحن في بداية عملية تفاوضية شاقة للغاية"، مضيفًا أن مسألة تنحي الرئيس الأسد "هي نقطة ستشغلنا كثيرًا خلال الأيام المقبلة".


من جانبه قال السفير البريطاني مارل ليال "نريد، كما يرغب العرب، قرارًا يتم تبنيه بالإجماع". ورفض التحفظات الروسية مؤكدًا أن "ما من شيء من هذا كله في النص". وكانت روسيا والصين استخدمتا في اكتوبر الماضي حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سابق يدين القمع الدامي في سوريا. وتقول الامم المتحدة أن القمع أوقع أكثر من خمسة الاف قتيل منذ منتصف مارس 2011.

ومشروع القرار الذي لا يزال بحاجة الى ايام من المباحثات ينص على ان المجلس "يدعم بقوة" خطة وضعتها الجامعة العربية نهاية الاسبوع الماضي وتتضمن بندا يتعلق بنقل صلاحيات الى نائب الرئيس السوري تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة. ويطالب النص "بان تضع الحكومة السورية فورا حدا لكل الهجمات والانتهاكات لحقوق الانسان" ضد السكان المدنيين.

ويقول مشروع القرار أنه "على كل الاطراف في سوريا وبينها المجموعات المسلحة ان توقف فورا اي عمل عنف". ويشير ايضا الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في نوفمبر الماضي و"يشجع" كل الدول على تبني اجراءات مماثلة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اعلن في وقت سابق الجمعة في موسكو ان بلاده لن تدعم اي مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء انترفاكس.

وقال غاتيلوف ان "القرارات حول التسوية السياسية في سوريا يجب ان تقر بدون اي شرط مسبق. لا يمكننا ان ندعم اي قرار في مجلس الامن الدولي يدعو الى رحيل الاسد". ويتوقع ان يتوجه الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني السبت الى الامم المتحدة لعرض الخطة العربية على مجلس الامن.