دار الإفتاء: التظاهر جائز شرعًا.. والإضراب العام حرام

حرمّت أمانة الفتوى بدار الإفتاء فتوى الإضراب العام، وقالت فى فتوى أصدرتها أمس، إن الدعوة إلى الإضراب العام «بمعنى إيقاف السكك الحديدية والمواصلات والنقل، وإيقاف العمل فى المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب فواتير الكهرباء والمياه والغاز) حرام شرعا».

ودعت الأمانة «المصريين جميعا إلى تقوى الله فى البلاد والعباد، وتحكيم العقل والحكمة والمنطق، وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة، والانصراف عن هذه الدعوة الهدامة».

تأتى الفتوى كمحاولة لبيان الحكم الشرعى للمظاهرات، التى أصبحت وسيلة من وسائل الاعتراض المعاصرة، وأكدت خلالها أمانة الفتوى أن «التظاهر جائز من حيث الأصل، وينطبق عليه بعد ذلك أى من الأحكام الشرعية بحسب مقصده ووسيلته»، موضحة التظاهر «من وسائل الاعتراض الجماعى التى عرفها المسلمون فى أزمنة وأماكن مختلفة قديما، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانا، وأحيانا مع المحتل الغاصب».

ولفتت الفتوى إلى أن «الأصل فى طلب الحاجات من الحاكم، أنه مشروع؛ لأن مهمة ولى الأمر هى قضاء حوائج الرعية، وبالتالى فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها»، مشددة على أن «تلك الضوابط هى التى يقاس بها الحكم الشرعى لكل حالة على حدة، فمع أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط أو بعده عنها».