دار الإفتاء تؤكد عدم شرعية الدعوة للاضراب العام بتعطيل المصالح والإضرار بالاقتصاد

شددت دار الإفتاء المصرية على أن الدعوة إلى الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية والمواصلات والنقل والعمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب - فواتير الكهرباء والمياه والغاز) حرام شرعا لخطورته على تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر خاصة ذوي الأعذار منهم فضلا عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها.
ودعت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى بيان لها اليوم المصريين جميعا إلى تقوى الله في البلاد والعباد وتحكيم العقل والحكمة والمنطق ، وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة والانصراف عن دعوة الإضراب والعصيان المدنى الهدامة التى دعت إليها بعض الحركات والتنظيمات يوم السبت القادم.

ونبهت لمحاولة بيان الحكم الشرعي للمظاهرات التي أصبحت وسيلة من وسائل الاعتراض المعاصرة أن التظاهر جائز من حيث الأصل ، ولكن بشروط و ضوابط وينطبق عليه بعد ذلك أي من الأحكام الشرعية بحسب مقصده ووسيلته ، وأنه إحدى وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديما وكانت تستعمل مع الولاة أحيانا وأحيانا أخرى مع المحتل الغاصب.

ولفتت الفتوى إلى أن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع" لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية ، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها ، غير أن الفتوى شددت على أن هذا الحكم له شروط وضوابط تراعى مصلحة الوطن والناس.

وأكدت على أن تلك الضوابط هي التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة فمع أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط أو بعده عنها.