دار الإفتاء: التظاهر جائز بشروط وضوابط وتعطيل المصالح محرم شرعًا

فى محاولة لبيان الحكم الشرعى للمظاهرات، التى أصبحت وسيلة من وسائل الاعتراض المعاصرة، أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على أن التظاهر جائز من حيث الأصل، وينطبق عليه بعد ذلك أى من الأحكام الشرعية بحسب مقصده ووسيلته.
وأوضحت أمانة الفتوى أن التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعى التى عرفها المسلمون فى أزمنة وأماكن مختلفة قديمًا، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانًا مع المحتل الغاصب.
ولفتت أمانة الفتوى إلى أن الأصل فى طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع؛ لأن مهمة ولى الأمر هى قضاء حوائج الرعية، وبالتالى فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع؛ لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها.
غير أن أمانة الفتوى شددت على أن هذا الحكم مشروط بعدة ضوابط لا بد منها، وأكدت على أن تلك الضوابط هى التى يقاس بها الحكم الشرعى لكل حالة على حدة، فمع أن الأصل هو الجواز، إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط أو بعده عنها.
وساقت أمانة الفتوى أدلة من أفعال النبى صلى الله عليه وسلم، وأفعال خلفائه الراشدين، تؤكد على أنهم استفادوا من بعض أفعال الآخرين المخالفين فى الدين، ما دامت فى سياق مساحات التنظيم البشري، ولا تتصادم مع نصوص الشريعة، ولا تعطل مصالح البلاد والعباد.
وأكدت الأمانة أن الدعوة إلى الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، وإيقاف العمل فى المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب- فواتير الكهرباء والمياه والغاز) حرام شرعًا، مشيرة إلى أن هذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة، بما يؤدى إلى تعطيل مصالح الناس، وتعرض حياتهم للخطر، خاصة ذوى الأعذار منهم، فضلاً عن أنها تؤدى إلى تفكيك الدولة وانهيارها.
ودعت الأمانة المصريين جميعًا إلى تقوى الله فى البلاد والعباد، وتحكيم العقل والحكمة والمنطق، وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة، والانصراف عن هذه الدعوة الهدامة.