سويسرا: سنرد الأموال المنهوبة إذا لم يثبت المتهمون أن مصادرها مشروعة

أكد السفير فالنتان زيللفيغر، مدير قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، ورئيس الدورة الأخيرة للمنتدى الدولي الخاص برد الأموال المنهوبة من بلاد الربيع العربي، خلال حديث صحفي، أن بلاده بصدد الاستجابة لطلب التعاون القضائي مع مصر، قائلا:" لقد وصلنا حتى الآن من الجهات المصرية مطلبيْن، وننتظر أن تكون هناك مطالب أخرى.

وقال: "نحن نحرز تقدما خطوة بخطوة، ولدينا اتصالات وثيقة جدا مع مصر وتونس، وقد حضر لقاء المنتدى ممثلون عن البلديْن واتفقنا على اللقاء مرة أخرى لتقييم الخطوات التي اتخذت حتى الآن، وما الذي يجب علينا فعله لتسريع هذه الإجراءات للوصول على قرار بإعادة هذه الأموال، لأن هذا هو الهدف الأخير والمشترك بين جميع الأطراف".

وأكد زيللفيغر، في حواره مع وكالة الأنباء السويسرية، إن السرية المصرفية لا تمنع بأي وجه من الوجوه القضاء السويسري من تقديم الدعم القضائي الذي يطلبه أي بلد ارتكبت على أراضيه أعمال إجرامية.. إذن ليس هناك أي سرية مصرفية عندما يتعلّق الأمر بأعمال إجرامية ومنها السرقة والاحتيال والفساد.

وأضاف أن سويسرا لا تكتف بالتعاون الثنائي في المجال القضائي، بل فتحت تحقيقا قضائيا من جانبها وعلى أراضيها، وسيصبح المتهمون مجبرين على إثبات أن الأموال التي بحوزتهم تأتي من مصدر مشروع.

وقال: "هذا ما نحن بصدد فعله الآن.. لكن انتبهوا، سويسرا هي البلد الوحيد في العالم الذي أقدم على اتخاذ هذه الخطوة، وكلّنا يعلم أن الأموال التي بحوزة القادة السابقين في بلدان ثورات الربيع العربي لم تكن سويسرا المكان المفضّل لإيداعها، بل هي موجودة بأقدار أكبر في بلدان أخرى، وسويسرا هي البلد الوحيد الذي اتخذ خطوات فعالة وجادة في هذا الإطار لتسريع عمليات التحقيق الجارية، وبالتالي الوصول بسرعة لرد هذه الأموال.. هذا دليل على رغبتنا الصادقة في معالجة هذه القضية، فهل البلدان الأخرى تقوم بما تقوم به سويسرا؟ ولماذا لا يسلّط الاهتمام عليها!؟ لقد أقرّ مسئولون من تونس بان بلدنا هي أكثر البلدان تعاونا في هذا المجال".

وأشار إلى أن هناك إجراءات تم اقتراحها لتسريع عملية استرداد الأموال المنهوبة في تونس ومصر تتمثل في إرسال خبراء لمساعدة البلدان المعنية (تونس ومصر خاصة) في التحقيقات التي تجريها. فعلى سبيل المثال أرسلت سويسرا خبيرا في الشؤون المالية إلى تونس لكي يضع خبرته رهن طلب هذا البلد الذي سوف يستعين به (في إعداد الملفات وتوفير الحجج والبراهين) في التحقيقات التي يجريها القضاء السويسري، وقد رأى المشتركون في ندوة لوزان أن هذه التجربة مفيدة.

وأضاف زيللفيغر: "نريد أن نؤكد لهم أن الشعب السويسري قد تابع عن قرب مسار ثورتيْ شعبيْهما، وساندهما وانتصر إليهما، وأن السلطات السويسرية عازمة على إعادة الودائع المنهوبة في أقرب الآجال وبأسرع ما يُمكن مع احترام الإجراءات القانونية.

وكان المنتدى عقد برعاية وزارة الخارجية السويسرية، في مدينة لوزان، يوميْ 23 و24 يناير 2012، وحضره خبراء من البلدان والساحات المالية المعنية، وأكدت خلاله الجهات الرسمية في سويسرا أن مساعي إعادة الودائع المنهوبة الموجودة في مؤسساتها المالية إلى أصحابها الشرعيين تمثل واحدة من الركائز الأساسية لسياسة البلاد الخارجية الرامية إلى حماية ساحتها المالية، ومكافحة الجريمة المالية على الساحة الدولية، والحفاظ على صورتها الناصعة في الخارج.