مؤتمر دولي في سويسرا لإعادة الأموال المصرية والتونسية والليبية المنهوبة

الخبراء يؤكدون ضرورة التنسيق الدولي لمطاردة أرصدة الزعماء الفاسدين غير المشروعة

عقدت سويسرا مؤتمرا دوليا هذا الاسبوع في مدينة لوزان السويسرية علي مستوي الخبراء لمناقشة إعادة الأصول غير المشروعة المجمدة لدول الربيع العربي شاركت فيه مصر وتركزت المناقشات علي الجوانب القانونية المتعلقة باسترداد الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة من قبل الشخصيات السياسية في كل من مصر وتونس وليبيا. وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أن إعادة الاموال المنهوبة المجمدة لدي سويسرا هي عنصر أساسي في النظام الذي أنشأته لحماية مركزها المالي وسمعته ومكافحة الجرائم المالية الدولية مؤكدة أن سويسرا تلعب دورا رائدا في هذا المجال حيث اعادت حتي الآن 7.1 مليار فرنك سويسري لبلدان المنشأ وهي أعلي موجودات تمت إعادتها من أي دولة من دول العالم . وأضافت أنه منذ بداية 2011 كانت سويسرا هي أول دولة تبادر بتجميد الاصول التي أودعها لديها المسئولون السابقون في مصر وتونس وليبيا والمحيطون بهم وقبول طلبات التعاون القضائي مع الدول المعنية في هذه القضية. المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام علي انطلاق الثورات العربية حمل عنوان "الربيع العربي واستعادة الأموال المختلسة - الدروس المستفادة وآفاق التعاون" وشارك فيه خبراء في التعاون القانوني الدولي وممثلو الحكومات والمنظمات الدولية والذين أكدوا خلال المؤتمر علي ضرورة تعزيز التنسيق الدولي لاسترداد الأموال غير المشروعة والعمل المشترك وتعزيز الاتصالات في المستقبل بين الجهات الفاعلة سواء الحكومات أو المنظمات الدولية المعنية باسترداد الاموال المنهوبة .