التعليم تنشىء جهازا جديدا للمتابعة والتقويم بالمدارس وانتهاء طباعة 98 % من الكتب المدرسية

أعلن جمال العربي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أنشأت جهازا باسم "المتابعة والتقويم" يقوم بالرصد الدقيق للعملية التعليمية في جميع المدارس . واصفا هذا الجهاز بأنه "ليس جهازا عقابيا"، ولكن الهدف منه أن يكون دعما للمدرسة ويقدم لها المساعدة على حل المشكلات من خلال المتابعة الميدانية، والتواصل المستمر لتحسين العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الثلاثاء، مع مديري المديريات التعليمية بحضور قيادات الوزارة عبر شبكة الفيديو كونفرانس في إطار التواصل مع قيادات المديريات لمتابعة العملية التعليمية.

وأكد وزير التعليم - خلال اللقاء - بدء الدراسة في النصف الثاني للعام الدراسي في الموعد المحدد لها، عملا على تحقيق انتظام العملية التعليمية واستقرارها . مشيرا إلى تسليم الكتب الدراسية في بداية الدراسة، حيث تم الانتهاء من طباعة ما يقرب من 98 % من الكتب الدراسية، وتم توريدها للمخازن بإجمالي 5.88 مليون كتاب، فضلا عن 3 ملايين كتاب جاري توريدها.

وشدد السيد الوزير على ضرورة إبلاغ الوزارة في حالة وجود أي عجز في استلام الكتب، وسوف تتم محاسبة من يقوم بالتقصير في عمله. وأكد الوزير تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لمتابعة غياب الطالب ومعالجة أسبابه، وكذلك تيسير الامكانات المتاحة للطلاب والمدرسين.

في الوقت نفسه، أصدر جمال العربي تعليمات بصرف تعويضات لأسر الطلاب الشهداء في أحداث بورسعيد . مؤكدا على مديري المديريات ضرورة إنجاز المهام المنوطة بدورهم في المرحلة القادمة، وضرورة القيام بغرس القيم الحقيقية في نفوس الطلاب في حب هذا الوطن والدفاع عن أمنه وسلامته، مؤكدا ضرورة تعليم الطلاب كيفية طلب الحقوق دون تدمير وتحطيم ممتلكاتنا لنؤسس جيلا يحمي هذا الوطن.

وكشف جمال العربى وزير التربية والتعليم، خلال لقائه مع مديري المديريات التعليمية، عن أن الوزارة بصدد دراسة إعداد آلية جديدة لتدريب المعلمين (أونلاين)، حيث سيتم وضع المادة العلمية على الإنترنت وبعد إطلاع المعلم عليها يطلب منه تقديم بحث ويرسله إما ورقيا أو على الموقع بهدف عدم تعطيل الدراسة، وتدريب أكبر عدد ممكن لخدمة العملية التعليمة.

كما تضمن اللقاء أيضا عرض الشكل النهائي للتعديل المقترح لقانون الكادر، وذلك قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالتعديلات، ومناقشة ترقية المعلمين من خلال الكادر. وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وإرسال الكشوف الخاصة بالمعلمين للأكاديمية المهنية للمعلم حتى يتسنى استكمال مراحل الترقية.

وشدد السيد الوزير على ضرورة العمل بالقرار رقم (275) لعام 2011 والخاص بتغيير المسمى الوظيفي لبعض المعلمين، حيث لابد من احترام رغباتهم واعتبارها حق من حقوقهم ولتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.

واختتمت فعاليات اللقاء ، بالتأكيد على بموافقة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على قرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالتعليم إلى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وقد عرضت الوزارة مقترحا للاقتراع على هذا القرار والذي لاقى ما يقرب من 90 % بالموافقه عليه، فى إطار حرص الوزارة على المشاركة في اتخاذ القرارات وتحقيق الشفافية.