أكد النائب صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن الشعب يريد الأمن، وقال موجهًا كلامه للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية: إن القانون يعطيك الصلاحيات ومع ذلك لمن نجد أي أمن في الشارع. وتساءل صالح: ما الذي يمنع وزارة الداخلية من القضاء على الانفلات الأمني والقبض على البلطجية والمجرمين؟، مشددًا على أن القانون يعطى لوزارة الداخلية ما لم يعطيه أي قانون لأي وزارة داخلية في العالم، منتقدًا بيان وزير الداخلية حول الأحداث، منوهًا على أنه تشخيص للوضع، ويعرض حال وزارته كمجني عليها.
على صعيد متصل، أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن النائب العام "محصن ولا يمكن عزله من منصبه"، وأشار إلى النائب العام يترك منصبه في حالتين فقط، إما بلوغه سن المعاش، أو يقرر ترك منصبه، مطالبًا بإنهاء الحديث عن هذا الموضوع، حتى يتم الانتهاء من مناقة قانون السلطة القضائية.