اللجنة التشريعية توافق على سماع أقوال نائب بقضية قتل المتظاهرين

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها
اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيرى على سماع أقوال النائب خالد محمد
عبدالعزيز شعبان فى قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة حدائق القبة.
وكان النائب عبدالعزيز قد تقدم بطلب فى هذا الصدد إلى المجلس الأسبوع الماضى ،
فيما أحاله الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس للجنة التشريعية لبحثه.
وقال النائب عبدالعزيز "إن وقائع هذه القضية تعود إلى 28 يناير 2011 عندما
وقعت مظاهرات بحدائق القبة وحدث اشتباك مع 42 مواطنا أمام قسم الحدائق" ، مضيفا
"فى اليوم الثانى وأثناء عودتنا تجمع أهالى الشهداء أمام القسم محاولين اقتحامه
ووقفت مدافعا عن القسم ، إلا أننى فوجئت منذ شهر باستدعائى من قبل النيابة لسماع
أقوالى فى تحريات المباحث التى اتهمتنى وآخرين بتكسير القسم وحرقه ، ولذا بادرت
بطلب سماع أقولى حتى أبرىء ساحتى".
ومن جهة أخرى ..أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أمس
الاثنين ، التى وصف فيها مطالبات النواب بإقالة النائب العام بالنباح ، جدلا بين
أعضاء اللجنة التشريعية بعد أن أثارها النائب ممدوح إسماعيل الذى قال إنه قرأها
على أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت ، وأن النواب لهم الحرية الكاملة فى
إبداء آرائهم تحت القبة حتى لو خالفوا القانون .. فهناك رئيس مجلس يضبط تلك
المخالفات.
وطالب النائب صبحى صالح بتقديم بيان عاجل إلى رئيس المجلس فيما رد المستشار
محمود الخضيرى بأن كلام الزند فيه تجاوز، لافتا إلى أنه سبق ووصف المتظاهرين فى
ميدان التحرير بالغوغائيين لكن النائب محمد قطامش قال "الغوغائى أسهل من نباح
الكلاب"..فيما تدخل نائب آخر ، وقال إن تصريحات الزند يجب أن نتجاهلها فى الوقت
الحاضر وسوف نرد عليه فى قانون السلطة القضائية عندما نناقشه فى مجلس الشعب.
وعقب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المستشار محمود الخضيري قائلا إن
مطالبات النواب بإقالة النائب العام غير قانونية ، لأن قانون السلطة القضائية
يمنع تدخل السلطة التنفيذية فى أعمالها.
وقال الخضيري إن قانون السلطة القضائية يطلق يد رئيس الجمهورية فى تعيين
النائب العام وبالتالى لو أقيل النائب العام الآن يمكن أن يعين المجلس العسكرى
شخصا آخر غير مقبول ويبقى وقعنا فى (شر أعمالنا)..مضيفا "قانون السلطة القضائية
سيعرض علينا وسنضع فيه ضوابط لاختيار النائب العام وهذا سيكون ردنا على الزند".
وشهدت اللجنة مطالبات من عدد من النواب مثل جمال حنفى وممدوح إسماعيل بتشكيل
وفد للاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومى لزيارة سجون طرة للتحقق من مدى تطبيق
قرار وزير الداخلية بتوزيع فلول طرة على سجون مختلفة والاشتراك مع الدفاع فى
مناقشة هيكلة وزارة الداخلية وتطويرها.
إلا أن الخضيرى رفض الطلب قائلا إن هذا اختصاص لجنة الدفاع ويمكن لأى نائب أن
يحضر اجتماعاتها ، ووجه النائب إسماعيل انتقادات للجنة عندما قال إنه ليس بينها
حقوقيون يفهمون فى هيكلة الداخلية منتقدا البيان الذى صدر عنها مؤخرا.