بي بي سي: التلفزيون المصري يسعى لاستعادة مصداقيته بعد ثورة 25 يناير

يعمل التلفزيون الحكومي المصري، منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، على استعادة مصداقيته التي خسر الكثير منها خلال فترة حكمه. ورغم أن التليفزيون المصري شهد بعض التطوير، فإنه لا يزال يتلمس طريقه، أملاً في الوصول إلى تغطية موضوعية ومتوازنة.


لقد حدث تحول داخل التلفزيون الحكومي في اليوم التالي لرحيل مبارك عن الحكم، فبدأ يتحدث عن الثورة والثوار.


وبدا واضحًا أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يرغب في بدء فصل جديد مع المشاهدين، إذ تعهد بأن يتحلى التلفزيون الحكومي "بالأمانة في رسالته، مع تقديم معلومات متميزة تنافسية، تستحق اسم مصر وثورتها".


ولم يقنع هذا التحول كثيرين ممن أعربوا عن رفضهم بقاء قيادات قديمة في نفس مناصبها بعد الثورة.


وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتغيير قيادات بارزة في التلفزيون الحكومي، تحت ضغوط المظاهرات، والمطالبة بتطهير الإعلام. وعلى الرغم من تغيير قيادات بارزة في التليفزيون على مدار الأعوام الماضية، فإن معظم مقدمي البرامج والمحررين ظلوا يعملون بنفس الطريقة القديمة.


وحرص المسؤولون والوزراء البارزون -بعد الثورة- على الظهور في برامج حوارية على قنوات فضائية خاصة، بدلاً من التلفزيون الحكومي.


وقال عماد جاد- الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، في مارس الماضي: "يقوم المسؤولون بعرض رسالتهم عبر وسائل الإعلام، ومن العبث توصيل ذلك من خلال جهاز يفتقر إلى المصداقية، ولا يتم مشاهدته على نطاق واسع".


وفتحت القناة الأولى في التليفزيون المصري وقناة النيل للأخبار أبوابهما لضيوف من حركات سياسية كانت محظورة سابقًا، مثل جماعة الإخوان المسلمين. وحاولت القناتان التحلي بالشفافية والموضوعية في تغطية التطورات السياسية، وفي برامجهما الحوارية.


وكان التلفزيون الحكومي -على سبيل المثال- حريصًا على البث المباشر لمعظم المظاهرات التي خرجت ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير، خلال أيام الجمعة. وتزامن مع ذلك ظهور مقدمي برامج ومراسلين جدد.


واجه التلفزيون الحكومي اختبارًا صعبًا في الحيادية خلال أكتوبر 2011، عندما وقعت مصادمات بين الجيش ومتظاهرين أقباط، سقط فيها ما لا يقل عن 22 قتيلاً، ووجهت اتهامات للتلفزيون بإثارة المواطنين ضد الأقباط.


واتهمت "القناة الأولى" بتصوير المشهد وكأن الجيش تحت هجوم من متظاهرين أقباط، واستخدمت القناة لفظ "الشهداء" للإشارة إلى القتلى بين صفوف الجيش، ولم تذكر القتلى الأقباط. وقوّض ذلك محاولات التلفزيون لتحسين صورته ككيان مستقل عن السلطة.


وبالغ التلفزيون الحكومي، في بعض الأحيان، في عرض وجهة النظر المغايرة للتوجهات الرسمية، إذ قدمت قناة النيل الإخبارية في 23 نوفمبر تغطية بدت في معظمها متحيزة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة.


وكانت القناة من أوائل المنابر الإعلامية التي بثت ما تردد عن استخدام القوات الأمنية غازات الأعصاب لتفريق متظاهرين حاولوا الهجوم على وزارة الداخلية، وسلطت القناة الضوء على مطالبة المتظاهرين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بترك إدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس رئاسي.


ولكن لم تمنح قناة النيل للأخبار الجانب الآخر فرصة للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، واكتفت بنقل تصريحات عن وزارة الداخلية والمجلس العسكري تنكر استخدام غاز الخردل أو غاز الأعصاب.


واتسمت تغطية التلفزيون المصري للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، التي بدأت في نوفمبر 2011، بالتوازن بشكل عام، وعلى عكس بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، تجنب التلفزيون المصري إثارة المخاوف من صعود الإسلاميين خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب.


وفي الفترة السابقة للذكرى الأولى للثورة، نظم عدد من موظفي التلفزيون الحكومي مظاهرة احتجاجًا على ما أسموه رقابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وزعموا أن المجلس عارض إذاعة فيلم وثائقي حول الثورة، فيه انتقادات شديدة لنظام مبارك وصور للشرطة وهي تضرب متظاهرين. وفي شريط فيديو نشر على شبكة الإنترنت، طالب موظفون بالتلفزيون المصري المجلس العسكري ب"رفع يده عن وسائل الإعلام".