ارتفعت حصيلة المصابين في اشتباكات مجلس الشعب إلى 83 مصابًا مساء اليوم الثلاثاء، وكان المئات من المتظاهرين قد بدأوا بمغادرة محيط مجلس الشعب بعد أن أعلن المنظمون للمسيرات التي شاركوا فيها عن انتهاء فعاليات المظاهرة الحاشدة أمام مجلس الشعب للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين فورًا، وفتح باب الترشح للرئاسة في 11 فبراير المقبل.
وعلى الفور قامت قوات الأمن بفرض سيطرتها على محيط مجلس الشعب بعد توجه غالبية المتظاهرين إلى ماسبيرو وميدان التحرير الذي يشهد الآن عددًا من الوقفات حول منصتين تم نصبهما بعد عصر الثلاثاء. كانت المسيرات قد تمكنت التي من الوصول إلى مقر المجلس بعد اشتباكات ومناوشات بينهم وبين شباب من جماعة "الإخوان المسلمين" شكلوا لجانًا شعبية لحماية نواب المجلس، فيما توجهت تعزيزات أمنية من شارع قصر العيني إلى محيط المجلس لتأمين المنطقة.
وفي وقت سابق أعلن الدكتور عادل عدوي- مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، أنه تم إسعاف 23 حالة من بين هذه الحالات في مكان الحادث من خلال فرق المسعفين العاملة على سيارات الإسعاف، وتم تحويل 20 مصابًا إلى المستشفيات.
وأوضح مساعد وزير الصحة: "أنه تم تحويل 14 مصابًا إلى مستشفى المنيرة العام و6 مصابين إلى مستشفى قصر العيني، وحالتهم جميعًا مستقرة، وإصابتهم ما بين كسور وكدمات وجروح، وقامت الفرق الطبية بالمستشفيات بعمل الإشاعات والتحاليل والفحوصات اللازمة، وتقديم كافة الإسعافات اللازمة لهم، وسيتقرر خروجهم بعد أن تطمئن الفرق الطبية عليهم".
جدير بالذكر، أن اشتباكات قد وقعت مساء الثلاثاء بين شباب الإخوان والمسيرات المتجهة إلى مجلس الشعب للمطالبة بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية. وبينما كانت المسيرات في طريقها إلى مجلس الشعب فوجئت بعدد كبير من شباب الإخوان يمنعون وصولهم إلى البرلمان، مما تسبب في حدوث اشتباكات بين الطرفين.
وكانت عدة مسيرة تضم الآلاف من المتظاهرين قد وصلت إلى مجلس الشعب قادمة من جامعة القاهرة وماسبيرو وميدان التحرير، ندد المشاركون في مسيرة "جامعة القاهرة" بسياسات المجلس العسكري مطالبين بقيامه بتسليم إدارة البلاد على الفور إلى سلطة مدنية أو إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب، والقصاص من قتلة الشهداء الأبرار وتشكيل محاكمات ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق، رافعين العديد من صور الشهداء وبعض اللافتات المعبرة عن مطالبهم.