المجلس العسكري يرفض المطالب الداعية إلى تقصير الفترة الانتقالية

علمت بي بي سي من مصادر مطلعة داخل المجلس الاستشاري المصري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض المطالب الداعية إلى تقصير الفترة الانتقالية.
وقالت المصادر إن المجلس الاستشاري اكتفى باجتماع عقده أمس وقرر عدم الدعوة لاجتماع آخر كان مقررا عقده اليوم، بعد أن تم التوصل إلي اقتراحات نهائية تم إرسالها للمجلس الأعلى.

وتتلخص الاقتراحات التي قدمها الاستشاري في فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في الأول من مارس آذار، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في الأول من يونيو/ حزيران تليها فترة تأهيلية لمدة شهر قبل أن يستلم الرئيس المنتخب مهام منصبه في آخر يونيو حزيران، وهو نفس الموعد الذي كان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حدده سابقا.

وكان أعضاء في المجلس الاستشاري في مصر قالوا إن المجلس العسكري سيبحث اقتراحا بإجراء انتخابات الرئاسة قبل يونيو / حزيران المقبل وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري الحاكم.

ويواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير / شباط احتجاجات تطالبه بتسليم السلطة للمدنيين قبل يونيو / حزيران.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أعضاء في المجلس الاستشاري قولهم "إنهم سيناقشون يومي الاثنين والثلاثاء الانتخابات الرئاسية وتوقيتها".

وتقول السلطات المصرية أن الترشح لأول انتخابات رئاسية منذ الإطاحة بمبارك سيبدأ يوم 15 ابريل / نيسان المقبل.

وأفادت الأنباء بأن رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي اجتمع الاثنين مع رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ورئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري لبحث الانتخابات الرئاسية.

وكان التلفزيون المصري الرسمي قد ذكر في وقت سابق الاثنين نقلا عن رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي يرأس لجنة الانتخابات الرئاسية ان اللجنة ستبدأ الإعداد للانتخابات الأسبوع المقبل.

وأوضح المستشار فاروق سلطان قائلا "سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل الإعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية".

لجان مجلس الشعب
ومن جهة أخرى، سيطر نواب من حزب الحرية والعدالة على رئاسة معظم اللجان النوعية ال 19 بمجلس الشعب المصري فيما فاز عدد من المتحالفين معهم برئاسة بعض اللجان من بينهم المستشار محمود الخضري للجنة التشريعية ومحمد أنور السادات للجنة حقوق الإنسان و محمد السعيد إدريس بلجنة الشئون العربية ومحمد الصاوي للثقافة.
بينما فاز نواب الحرية والعدالة برئاسة لجان الصحة والخطة والموازنة والشئون الخارجية والنقل والمواصلات والشئون الدينية والدفاع والأمن القومي والصناعة والطاقة والقوى العاملة والشباب والرياضة والإسكان والإدارة المحلية.

كما فاز نواب من حزب النور ذي التوجه السلفي بلجان الزراعة والتعليم والبحث العلمي والاقتراحات والشكاوى.

يأتي هذا فيما أكد عمرو الشوبكي النائب المستقل أنه رفض التصويت في انتخابات لجنة التعليم و البحث العلمي بسبب سيطرة حزب الحرية و العدالة على جميع اللجان النوعية بمجلس الشعب و هي نفس الأسباب التي انسحب على أثرها العديد من النواب من انتخابات اللجان النوعية.

فيما قال عمرو حمزاوي نائب مصر الجديدة انه أيضا لم يتقدم بالترشح لأي لجنة وسيستمر في العمل كنائب في انتظار الخطة التي سينتظرها باقي النواب بعد فوز نواب الحرية و العدالة و النور بمعظم رئاسة اللجان.

وكان حزب الوفد قد أحجم عن الترشح لهذه اللجان لسيطرة الحرية والعدالة على مرشحيها.

انتخابات مجلس الشورى
من ناحية أخرى، أدلى الناخبون يوم الاثنين بأصواتهم في ثاني يومي الجولة الاولى من المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشورى.
ولكن إقبال الناخبين على التصويت كان ضعيفا مقارنة بانتخابات مجلس الشعب التي أجريت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وفاز الإسلاميون فيها بأغلبية مقاعد المجلس.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين تنتهي في الثاني والعشرين من فبراير / شباط المقبل. ومن المقرر أن يعقد مجلس الشورى أولى جلساته في الثامن والعشرين من فبراير.

ويبلغ عدد الناخبين فى هذه المرحلة 25 مليوناً و380 ألفاً و626 ناخباً، وعدد اللجان الفرعية 26 ألفاً و812 لجنة.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية الفرعية 10 آلاف يشرف عليها 722 قاضياً، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية خمسة آلاف و32 مركزا.

قال أعضاء في المجلس الاستشاري في مصر إن المجلس سيبحث اقتراحا بإجراء انتخابات الرئاسة قبل يونيو / حزيران المقبل وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري الحاكم.

ويواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير / شباط احتجاجات تطالبه بتسليم السلطة للمدنيين قبل يونيو / حزيران