سياسيون: المواطنون غير مقتنعين بجدوى مجلس الشورى

اتفق عدد من السياسيين على أن ضعف المشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي بدأت مرحلتها الأولى أمس الأحد، يرجع إلى اقتناع المواطنين بأنه لا جدوى حقيقية له، كما أنه من المحتمل أن يلغى في الدستور المقبل، بالإضافة إلى عدم وجود دور خدمي لنائب الشورى مثل ذلك الذي يمارسه نائب مجلس الشعب، فضلا عن ضعف الدعاية الانتخابية والتوعية الإعلامية بأهمية المشاركة وعدم الإعلان عن توقيع غرامة مالية في حال التخلف عن المشاركة.

وقال محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع: "إن ضعف المشاركة كان متوقعا لعدة أسباب أولها عدم اهتمام المواطن المصري بمجلس الشورى من الأساس، فهو لا يعرف الفارق بينه وبين مجلس الشعب، كما أن قطاعا كبيرا من المراقبين لا يرى أهمية للمجلس، والقوى السياسية لم تكن متحمسة للترشح فيه".

وأضاف: "إذا أجرينا دراسة حول القوائم، سنجد قوى متواجدة ببعض الدوائر وليست متواجدة في الأخرى، كما أن هناك خطأ في تبكير عمليات التقديم في نفس وقت التقديم لمجلس الشعب منذ أشهر، كما أن المواطنين في ثلاث جولات لمجلس الشعب تعبوا وأرهقوا واتضحت الصورة منذ انتخابات الشعب وستكون النتيجة تكرارا لما سبق وهي حصول الحرية والعدالة والنور على أكبر عدد من المقاعد يليهم الوفد أو الكتلة، إلى جانب أن الناس لا يتحمسون للتصويت إلا عندما يكون لديهم مرشح يدعمونه".

وأشار فرج إلى: "أن المواطن أيضا لا يعرف ماذا سيفعل مجلس الشورى له، ولا يعرف الفارق بين دور المجلس التشريعي الرقابي ودور المجلس الخدمي، ويعرف أن عضو مجلس الشعب هو المختص بالجانب الخدمي".

من ناحيته، قال أحمد طه النقر المحلل السياسي والمتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير: "كنا نطالب بإلغاء مجلس الشورى تماما لأنه زائدة تشريعية لا تستحق كل هذا الجهد والمال، وطالبنا بتعديل الإعلان الدستوري لاختصار المرحلة الانتقالية، لكن طالما أجريت فالحل هو التبكير بانتخابات الرئاسة على أن يتم تحديد صلاحيات الرئيس بتعديل الإعلان الدستوري".

وقال محمد حسان حماد، سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية: "إن ضعف المشاركة من أسبابه أن الناس اعتبروا أن المهمة الأساسية هي لمجلس الشعب، وهناك حديث عن أن عمله غير ذي جدوى وكان يطلق عليه "عزبة الرئيس" كما أن هناك إحساسا أن المجلس يمكن أن يلغى".

ومن ناحيته، حدد معتمر أمين، مرشح الشورى عن دائرة شرق وشمال القاهرة: "أن أسباب ضعف الإقبال على لجان الانتخاب في غياب الغرامة المالية للممتنعين عن التصويت، وأجواء ذكرى ثورة 25 يناير وتزامن توقيت التصويت مع الدعوة إلى مسيرات للمطالبة باستكمال أهداف الثورة، ورغبة ودعوة بعض النشطاء لمقاطعة انتخابات الشورى للإسراع بوتيرة الانتقال السلمي للسلطة وتقسيم الدوائر بشكل أوسع في انتخابات مجلس الشورى".