صرح مصدر مسئول بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين في الأردن بأن المفوضية تسعى إلى توفير دعم دولي للحكومة الأردنية لتمكينها من استضافة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين في حال ازداد تدفقهم إلى أراضي المملكة. وقال المصدر، في تصريح لصحيفة"الغد" الأردنية اليوم"الاثنين" إن الدعم الذي يتلقاه اللاجئون حاليا هو دعم مشترك بين المفوضية والحكومة الأردنية ، مشيرا إلى أنه في حال أصبحت أعداد اللاجئين كبيرة جدا بحيث لا تستطيع المدارس والمستشفيات الأردنية استيعابهم، فإنه يصعب حينها على الدولة أن تتحمل الأمر وحدها.
وكانت الحكومة الأردنية قد خصصت أرضا واسعة في محافظة المفرق المتاخمة للحدود الأردنية السورية (75 كيلو مترا شمال شرق عمان) لإقامة مخيم للاجئين السوريين حيث يجري تجهيز المراحل النهائية منه. وفي هذا الصدد، أكد المصدر أن المفوضية في انتظار قرار حكومي للبدء بتجهيز المخيم بشكل كامل، مشيرا إلى أن الخيام الجاهزة للنصب ما تزال موجودة في مستودعات بمحافظة الزرقاء (23 كيلو مترا شمال شرق عمان).
وقال إن عدد اللاجئين السوريين ليس كبيرا حتى الآن، مضيفا " إنه ما دمنا نستطيع مساعدتهم في المدن، فإن هذا يبقى أوفر ماليا، ولكن في حال حصول تدفق وأصبح العدد يشكل عبئا على الحكومة والشعب الأردني، فإن المخيم يصبح ضرورة"، رافضا تحديد العدد الذي تحتاج بموجبه المفوضية إلى مخيم.
وحول ما تقدمه المفوضية للاجئين السوريين في الأردن، الذين يبلغ عدد المسجلين منهم رسميا لديها ثلاثة آلاف، قال المصدر "نساعد الحكومة في أمور استضافة اللاجئين بالمدن وفي بيوت الضيافة في كل من مدينتي الرمثا المتاخمة للحدود الأردنية السورية (110 كيلو مترات شمال عمان) والسلط (30 كيلو مترا غرب عمان)، أما في المفرق فتساعد المفوضية السوريين الذين يقيمون لدى أقربائهم".
وبالنسبة للرقم الكلي للسوريين المتواجدين في الأردن، ممن دخلوا المملكة بعد الأزمة، أشار المصدر إلى أنه غير مؤكد ما لم يسجلوا أسماءهم لدى المفوضية"، مؤكدا أن تدفقهم إلى الأراضي الأردنية يزداد لكن ببطء. وكان مصدر حكومي أردني مطلع، أكد الأسبوع الماضي أن حكومة بلاده أحيت مشروع إقامة مخيم للطوارئ بالمفرق، كانت شرعت في تجهيزه مطلع أكتوبر الماضي، كإجراء احترازي تحسبا لازدياد حركة الهروب الجماعي من المدن السورية.
