قالت وكالة أنباء البحرين إن وزير الداخلية طالب بتشديد العقوبة على الهجمات التي تستهدف قوات الامن بعد تصاعد العنف الطائفي قبل الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة قضت عليها قوات الأمن بدعم من قوات خليجية. وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة في بيان نقلته وكالة انباء البحرين امس السبت إن البحرين شهدت تصاعدا في العنف الذي يستهدف أفراد الأمن أثناء تأدية واجبهم واستخدام الزجاجات الحارقة ضدهم. وأضاف "الأحداث الأمنية الأخيرة شهدت تصاعدا في وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم." وقال: "ما يجري من استهداف لرجال الأمن يدفعني من موقع مسؤوليتي المطالبة بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام حيث لا توجد نصوص قانونية كافية ورادعة حتى الوقت الراهن."
ومضى يقول "وإنني لأرى ان تكون جريمة الاعتداء على رجال الأمن العام جناية تصل عقوبتها الى السجن لمدة 15 عاماً وان تشمل هذه العقوبة المحرضين والمنفذين." ولم يذكر ما هي العقوبات الحالية. وتصاعدت الاشتباكات في الشوارع بين الشرطة ومحتجين أغلبهم من الشيعة في الشهر الماضي مع اقتراب ذكرى قيام الانتفاضة في 14 فبراير للمطالبة باجراء إصلاحات ديمقراطية.
وقمعت البحرين في العام الماضي الاحتجاجات المطالبة بإنهاء التمييز الطائفي وتقييد سلطة الأسرة السنية الحاكمة بمساعدة من قوات من دول الخليج المجاورة. وأظهر تحقيق أمرت الحكومة بإجرائه في العام الماضي أن قوات الأمن افرطت في استخدام القوة في قمع الاحتجاجات وعذبت محتجزين لانتزاع اعترافات منهم.
وقالت لجنة التحقيق المستقلة في البحرين التي رأسها محامون دوليون في نوفمبر إن 35 شخصا منهم محتجون وأفراد أمن قتلوا في فترة امتدت حتى يونيو الماضي. وذكرت وكالة انباء البحرين الأسبوع الماضي أن من المقرر ان يصل رئيس اللجنة محامي حقوق الإنسان الأمريكي من أصل مصري شريف بسيوني إلى البحرين في فبراير لمتابعة توصيات اللجنة.
كما قال الشيخ خليفة بعد أن حث المواطنين على الحفاظ على السلامة العامة إن قوات الامن ستكون مزودة بالغاز المسيل لللدموع وقنابل الصوت والطلقات المطاطية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحفظ النظام العام. وقالت الشرطة يوم الخميس إن رجلا احتجز بسبب أعمال عنف و"تخريب" توفي بسبب مرض مزمن في المستشفى بينما كان رهن الاحتجاز لكن المعارضة قالت إنه تعرض للتعذيب حتى الموت.
