قال عصام البطاوي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إنه في يوم 28 يناير 2011، وبعد نزول القوات المسلحة تم حرق مدرعتان تابعتان للجيش، متسائلا: ما الداعي للاعتداء عليه وهو الذي نزل لتأمين المتظاهرين!؟ وأضاف: "طلبت من المحكمة أن تكلف وزير الداخلية الحالي بعمل تحريات عن القتلى والمصابين لمعرفة ملابسات الاعتداء عليهم وظروفها، لأن هناك البعض ممن تم وضع أسمائهم في هذه القضية في ظروف لا علاقة لها بالمظاهرات، فمنهم من قتل أثناء قيامه بالسرقة أو في مشاجرة أو في جرائم جنائية أخرى، كسالي زهران التي ألقت بنفسها من الشرفة، وتم وضع اسمها في القضية، وذلك لنعرف من يستحق بالفعل لقب شهيد".
وقال: "المصابون والمتوفون في بعض الأماكن ثابت بالدليل القاطع أنهم لم يكونوا عن طريق الشرطة أو أدوات الشرطة، كالسيارات الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين، وبعض الأطباء اقروا في التحقيقات أن هناك تزويرا من بعض المستشفيات في التقارير الطبية، حيث وقعت حالات إجبار للأطباء والضغط عليهم من أهالي المجني عليهم لكتابة تقارير بعينها، وشهد آخرون أن أشخاص أتوا إليهم بإصابات قديمة وأجبروهم على كتابة تقارير تفيد بأن إصاباتهم وقعت أثناء الثورة.