حاول قادة الربيع العربي تطمين النخبة العالمية في دافوس بأن صعود الإسلام السياسي لا يهدد الديمقراطية وناشدوهم المساعدة في خلق فرص العمل وتلبية تطلعات شعوبهم الي حياة أفضل. واستضاف المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سياسيين ونشطاء وقادة لقطاع الاعمال من الدول التي أطاحت بزعماء دكتاتوريين وأجرت انتخابات حرة في الأشهر الاثني عشر الماضية. وطالبوا من مضيفهم الصبر والتفهم والاستثمار.
وحاول رئيسا وزراء تونس والمغرب الجديدان -وكلاهما من حزب إسلامي- تبديد المخاوف الغربية بشأن صعود الإسلام السياسي في شمال افريقيا. وقال حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي "لا اعتقد انه يجب ان يطلق على النظام الجديد اسم الاسلام السياسي. علينا ان نكون حذرين في اختيار المصطلحات. لقد شهدنا انتخابات حرة ونزيهة قادت الى نشوء انظمة ديمقراطية".
وقبل 12 شهرا كان الحاضرون في دافوس يشاهدون بثا تلفزيونيا حيا للحشود التي تدفقت على ميدان التحرير في وسط القاهرة في زلزال سياسي لم يكن الكثيرون منهم يتوقعونه. وحث مسؤولون ونشطاء عرب مسؤولي الشركات والمعلقين الغربيين الحاضرين على عدم شيطنة الحركات الإسلامية التي انتقلت من السجون إلى البرلمان وأروقة السلطة في عام شهد تحولا مذهلا.
ووجه رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران سؤالا إلى رجال الأعمال الحاضرين قائلا "أريد ان أسأل رجال الاعمال في هذه الغرفة. هل عانيتم من فوز الاسلاميين؟ لقد كنتم داعمين للديكتاتوريات". واضاف قائلا "نحن منفتحون جدا. يمكننا ضمان مصالحكم واستثماراتكم بصورة أفضل من قبل .. مصالحنا متكاملة. نحن بحاجة الى هذه الاستثمارات ونسعى اليها".
وقال المسؤولون الذين يحاولون تلبية توقعات ضخمة للتنمية الاقتصادية وفرص العمل والتقدم الاجتماعي في الدول التي تعرضت لخسائر كبيرة خلال الاضطرابات إن نتائج الربيع العربي ستحتاج سنوات حتى تتحقق. وقبل عام من الآن اندلعت الاحتجاجات في مصر -أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان- وأطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي يخضع للمحاكمة حاليا.
وأدت الاضطرابات في مصر إلى ارتفاع البطالة واتساع عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات وهبوط الاحتياطيات الأجنبية. ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين انخفاضا وشيكا لقيمة العملة المصرية. وقالت مصر أمس الخميس إنها ستطلب قرضا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي وقرضا آخر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية للمساعدة في سد عجز الميزانية.
وقال أحمد هيكل الرئيس التنفيذي لشركة القلعة المصرية "الظروف الاقتصادية صعبة وستزداد صعوبة". وأضاف أنه لديه "تفاؤل محدود" على الصعيد السياسي. وفي حين توقف الاستثمار الأجنبي الجديد في مصر والدول المجاورة قال دينيس نالي رئيس مجلس إدارة برايس ووتر هاوس كوبرز إن الشركات الأجنبية لم تنسحب بشكل مفاجي كما كان يمكن أن تفعل في السابق وهو ما يوضح أهمية الأسواق الناشئة اليوم.
وأضاف قائلا "لو حدث الربيع العربي قبل خمسة أو ثمانية أعوام لرأينا معظم الشركات العاملة في ذلك الجزء من العالم تنسحب من الشرق الأوسط". وقال مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي إن تكلفة التحول السياسي على حكومات ما بعد الثورة أكبر من المتوقع بكثير.
وأضاف أن وعود المساعدة المالية السخية من المجتمع الدولي ولاسيما من مجموعة الثماني لم تتحقق حتى الآن. ومما يزيد الأمور سوءا أن التعافي الاقتصادي تأثر سلبا بالأوضاع الاقتصادية العالمية ولاسيما أزمة ديون منطقة اليورو.