سياسيون عرب يدعون الى خطة مارشال بعد ثورات الربيع العربى

دعا ساسة ومستثمرون عرب يشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن السبت
الى ضخ سيولة ضخمة لتضييق الفوارق التي أفضت الى انتفاضات الربيع العربي ضد أنظمة حكم مستبدة في أنحاء المنطقة.
وبعد يومين من مقتل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي قالت شخصيات بارزة إن هناك حاجة الى نسخة محلية من خطة مارشال في أعقاب الانتفاضات التي رفعت آمال الناس لتحسن اقتصادي سريع بعد عقود من الفساد وسوء الإدارة.
وكان هذا المقترح هو الأكثر تحديدا خلال الاجتماع الذي يستضيفه مركز مؤتمرات فخم على البحر الميت لمحاولة رسم مسار اقتصادي جديد للمنطقة بعد تطورات هي الأشد منذ قسمت القوى الاستعمارية منطقة الشرق الأوسط إثر سقوط الدولة العثمانية.
وبموجب خطة مارشال الأصلية جرى ضخ مبالغ كبيرة في غرب أوروبا لإعادة بناء القارة واستعادة الإنتاجية والحيلولة دون سقوط حلفاء الولايات المتحدة في قبضة النفوذ السوفيتي.
وعبر حسن البرعي وزير القوى العاملة المصري عن مخاوفه من أن يتحول الربيع العربي الى خريف ما لم تتحقق العدالة الاجتماعية، مضيفا أن هناك حاجة لخطة مارشال.
وأوضح أن النموذج القديم للاعتماد على الوظائف الحكومية والمشاريع الكبيرة لم يعد مجديا وأن مصر تحتاج لإيجاد فرص عمل لنحو 950 ألف شخص ينضمون الى قوة العمل سنويا في ظل نسبة بطالة بين 12 و17 بالمئة، وأوقد الغضب إزاء الحكم الفردي وما يصاحبه من محسوبية وفساد شرارة الثورة المطالبة بالديمقراطية في تونس في ديسمبر/ كانون الأول والتي تطورت لما بات يعرف بالربيع العربي.
وحتى الآن أطاحت الانتفاضات بزعماء تونس ومصر وليبيا وما زالت الاحتجاجات مستمرة في سوريا واليمن.
وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه إذا كان الربيع العربي يأمل في تحقيق أي شيء فلا بد من أن يكون الحوكمة الجيدة وبما لا يقتصر على الديمقراطية والحرية فحسب بل أيضا العدالة الاجتماعية وسياسات اقتصادية تلبي تطلعات الشعوب.
وقال المصرفي البارز إبراهيم دبدوب إن خطة مارشال العربية المقترحة يمكن أن تمولها إيرادات تصدير النفط الخليجية وبنوك التنمية الإقليمية إذ من غير المأمول أن تسهم الدول الغربية في ظل مشاكلها الاقتصادية الحالية، وأضاف دبدوب وهو فلسطيني ويرأس بنك الكويت الوطني أكبر بنوك البلاد أن المنطقة بحاجة الى 85 مليون وظيفة وأن خطة مارشال بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أصبحت شرطا مسبقا للتنمية.
وأبدى رئيس الوزراء الليبي محمود جبريل تشككا إزاء قدرة المال وحده على تحسين أوضاع المنطقة قائلا: إن مشكلة العالم العربي ليست في المال بل في إدارته.
وأضاف جبريل أن الليبيين سيصوتون خلال ثمانية أشهر على انتخاب مجلس وطني لوضع دستور جديد وتشكيل حكومة مؤقتة.
وفي كلمة أمام المؤتمر قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثان إن النماذج الاقتصادية لم تصب إلا في مصحلة الطبقات الحاكمة ومن يدورون في فلكها مما فجر الربيع العربي.
ولم يتناول مسألة التمويل لكنه أوضح أن السياسات الاقتصادية العربية التي تعتمد على جذب الاستثمار في السياحة والعقارات بينما تتجاهل الفساد والحاجة الى رفع الإنتاجية ومعايير التعليم قد فشلت فشلا ذريعا..
وقال ردًا على سؤال عن نصيحته للحكام العرب: "لا تقاتلوا للبقاء في أماكنكم.. فأية سلطة ستبقى لكم بعد قتل شعوبكم..