الأفريقي للتنمية: النمو الاقتصادي في أفريقيا سيتباطأ إلى 3.7% في 2011

أعلن البنك الأفريقي للتنمية اليوم الإثنين أنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى 3.7 % في 2011 من 4.9 % في 2010 بفعل الاضطرابات السياسية وتغيير الأنظمة في شمال أفريقيا.
وقال البنك اليوم الاثنين، في توقعاته الاقتصادية السنوية "تضغط أوضاع خطيرة غير مواتية على زخم النمو في 2011 وبصفة خاصة الأحداث السياسية في شمال أفريقيا وارتفاع أسعار الأغذية والوقود. "كان الربع الأول من 2011 من الفترات الأكثر تقلبا في تاريخ أفريقيا."
وأطاحت مصر وتونس برئيسيهما هذا العام واندلعت احتجاجات سياسية في دول أخرى في شمال أفريقيا وتورطت حكومات غربية في الصراع في ليبيا. وقال البنك إنه من المرجح أن تعاني منطقة شمال أفريقيا من أفدح الأضرار متوقعا تباطؤ النمو بحدة هناك إلى 0.7% في 2011 من 4.6% في 2010 قبل أن يرتفع مجددا ليتجاوز 5% في 2012.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو في أفريقيا إلى 5.8% في 2012 لكن هناك مخاطر من تأثير الزلزال والأزمة النووية في اليابان والحرب الأهلية في ليبيا وتأثيرات صراع ما بعد الانتخابات في ساحل العاج. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد شرق أفريقيا 6.7% هذا العام من 6.2% في 2010 لكن من المرجح أن يتراجع النمو في غرب أفريقيا إلى 6% من 6.7% نظرا للصراع في ساحل العاج.
ومن المنتظر هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا إلى 50-52 مليار دولار في 2010 من 59 مليار دولار في 2009 و72 مليار دولار في 2008. وقال البنك الأفريقي للتنمية إن الدول المصدرة للنفط تشكل 75 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بينما تعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا. وتدعم أسعار النفط المرتفعة النمو في الدول المصدرة للسلع الأولية مثل الجزائر وأنجولا ونيجيريا والسودان.
لكن ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة يدفع التضخم للارتفاع حيث يتوقع البنك أن يصل متوسط التضخم في أفريقيا إلى 8.4 % في 2011 و7.4 في 2012 من 7.7 % في 2010. ومن المتوقع زيادة متوسط العجز المالي لأفريقيا في 2011 إلى نحو أربعة % من الناتج المحلي الإجمالي لكنه سيتراجع مجددا إلى أعلى قليلا من ثلاثة % في 2012.
وحذر التقرير الحكومات من استخدام إيرادات النفط أو موارد أخرى لتحفيز الإنفاق مما قد أن يدفع التضخم للصعود وأوصى باستخدام صناديق الثروة السيادية للحفاظ على الثروة للأجيال المستقبلية. وقال البنك "يمكن لمثل هذه الصناديق أن تلعب دورا كبيرا في تنمية أفريقيا لكن ذلك يتطلب أيضا مزيدا من التحسن في شفافيتها المالية وهيكل حوكمة الشركات."
ويعقد البنك الأفريقي للتنمية اجتماعه السنوي في لشبونة في التاسع والعاشر من يونيو وهو الاجتماع الأول من نوعه في أوروبا منذ عشر سنوات. وسينصب التركيز الرئيسي في الاجتماع على شمال أفريقيا. ووافق البنك الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم الحكومة المؤقتة في تونس وقال إنه سيقرض البلاد 210 ملايين دولار بنهاية يونيو لتمويل مشروعات في البتى التحتية. ودعا قادة مجموعة الدول الثماني أيضا إلى توسيع تفويض البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ليغطي مرحلة الانتقال في اقتصادات الربيع العربي.