توقع بتراجع النمو في الدول العربية عام 2011 بسبب الاضطرابات

أعلن رئيس القسم الاقتصادي في البنك الدولي، جاستين لين، إن النمو في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط للعام 2011 قد يتراجع بالنسبة إلى العام 2010، بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة، معلقاً في واشنطن على تقرير صدر أمس الأحد، حذر فيه من أن النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدفع ثمناً باهظاً نتيجة الثورات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عرض فيه نتائج تقرير جديد للبنك الدولي حول النزاعات والنمو إلى أن "تقديراتنا تشير إلى أن الانعكاسات بالنسبة لدول مثل مصر وتونس قد تكون تراجعاً بحوالي ثلاث نقاط" في النمو الاقتصادي، مضيفاً "في ما يتعلق بالمنطقة، دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإن الانعكاسات قد تكون بحوالي 2.4 نقطة".
هذا وقد كان البنك الدولي أشار في توقعاته الصادرة في ديسمبر، نمو إجمالي الناتج الداخلي في المنطقة من 3.3% عام 2010 إلى 4.3% عام 2011. غير أن المنطقة شهدت بعد سقوط الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك نتيجة ثورتين شعبيتين، فيما يدور نزاع ضار في ليبيا، حمل ائتلافاً دولياً على التدخل عسكرياً بقيادة الحلف الأطلسي، وتجري تظاهرات تقابل بقمع دموي في عدد من الدول العربية الأخرى.
وأضاف "لين" أن العواقب بالنسبة للنمو العالمي ستكون محدودة، لكن "إذا تأثرت أسعار النفط والإمدادات النفطية بشكل كبير، عندها قد نشهد انعكاسات أكبر". وقد تحدث "لين" إلى الصحافيين قبل إعلان البنك الدولي أمس الأحد "التقرير حول النمو العالمي للعام 2011"، الذي يتناول النزاعات والمسائل الأمنية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والفقر.
كما قال "إن النزاعات والأمن ليست من المواضيع الاعتيادية، التي يتناولها البنك الدولي وغيره من المؤسسات الإنمائية الدولية، لكن النزاعات والأمن على ارتباط وثيق بالتنمية"، هذا ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي، المؤسسة التوأم للبنك الدولي، توقعاته الاقتصادية العالمية اليوم الاثنين.