تأجيل محاكمة زكريا عزمي بتهمة الكسب غير المشروع إلى 25 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الخميس، محاكمة الدكتور زكريا عزمي وزوجته وشقيقها في قضية اتهامهم باستغلال نفوذهم وتحقيق كسب غير مشروع، لجلسة 25 فبراير المقبل، وذلك حتى يتسنى لهيئة الدفاع عنهم الاطلاع على تقرير الخبراء المعد في الدعوى، بعد أن أمرت المحكمة بإعادة ندب اللجنة التي فحصت ثروات عزمي لإعداد تقريرها مرة أخرى استجابة لطلب دفاع عزمي في الجلسة السابقة.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وقال رئيس المحكمة: "إنه مراعاة لسير العدالة، فقد قررت المحكمة، وقبل الفصل في موضوع القضية، إعادة ندب اللجنة السباعية والسابق ندبها من إدارة الكسب غير المشروع، لبحث أوجه اعتراضات عزمي على التقارير الثابت إعدادها بمعرفة اللجنة، وذلك في حدود المذكرة المقدمة من هيئة الدفاع عنه في الجلسة السابقة".

وسمحت المحكمة للجنة بأن تستعين في تقييم التماثيل والأثاث الموجود بفيلا أرض المشتل المملوكة لعزمي بأي من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، وأن تباشر اللجنة مأموريتها في حضور المتهم أو دفاعه.

وأمرت المحكمة، بإيداع تقرير هذه اللجنة قبل جلسة 25 فبراير المقبل التي حددتها لاستكمال نظر القضية، وصرحت للدفاع بالاطلاع على هذا التقرير.

كما صرحت المحكمة بإعلان مدير إدارة الحسابات بمؤسسة الأهرام بالحضور للجلسة القادمة ومعه بيان بالهدايا التي أرسلت لعزمي في الفترة من عام 2006 وحتى 2011.

كان جميل سعيد المحامى عن زكريا عزمي قد طلب في الجلسة السابقة من هيئة المحكمة، ندب لجنة فنية من غرفة صناعة السيارات باتحاد الصناعات، للعمل مع لجنة من شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية لإعادة تقييم السيارات محل الفحص الذي باشرته لجنة خبراء وزارة العدل.

كما طالب بندب لجنة أخرى من غرفة صناع الأثاث باتحاد الصناعات المصرية للعمل مع لجنة من شعبة تجار الأثاث بالغرفة التجارية المصرية، لتقييم الأثاث والمنقولات محل سكن زكريا عزمي، ثم سماع شهادة المهندس أحمد الصاوي الخبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، واستدعاء هاني أحمد كامل مشرف عام الإعلانات السابق بجريدة الأخبار، لسؤالهم ومناقشته في شأن القضية والاتهامات المنسوبة إلى عزمي.

وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.

وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز، أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.

وأضاف أمر الإحالة، أن عزمي حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلاً وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.

وأوضح قرار الاتهام: "أن عزمي حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين".

وأشار قرار الاتهام إلى: "أن زكريا عزمي اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية، ممثلة في الأخبار والأهرام ودار التحرير في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون".