في قضية الكسب غير المشروع زكريا عزمي فقد توازنه المحكمة أدخلت زوجته في الدعوي مع شقيقها

فقد زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهووية توازنه وسقط علي كرسي داخل قفص الاتهام عندما سمع قرار المحكمة بادخال زوجته بهية عبدالمنعم حلاوة في الدعوي لرد قيمة الكسب غير المشروع الذي تحصلت عليه عن طريق زوجها في حالة ادانته.
كانت المحكمة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال قد عقدت أولي جلسات محاكمة زكريا عزمي وسط إجراءات أمنية مشددة بايداعه داخل قفص الاتهام حيث حضر مرتديا ملابس السجن البيضاء وبدا شاحب الوجه ووقف إلي جواره المتهم الثاني جمال عبدالمنعم حلاوة "شقيق زوجته" المتهم معه في نفس القضية.
استمعت المحكمة إلي أمر الاحالة الذي أكد أن المتهم الأول زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة ارتكبا جريمة الكسب غير المشروع بعد أن أثبتت تحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليوناً و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل فيما أخفي زوج شقيقته بعض الثروات العقارية المملوكة له.
أضاف أمر الاحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلاًَ وضعه الوظيفي واستعان بشقيق زوجته في اخفاء شقة بأبراج سان ستيفانو بالاسكندرية اشتراها عزمي بمليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقية تتجاوز ال 5 ملايين جنيه كما حصل علي فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة مستغلا نفوذ وظيفته.
أشار قرار الاتهام ان عزمي وزوجته حصلا علي 12 قيراطاً بمحافظة الاسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون كما انه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 بشارع فريد بمصر الجديدة في الحصول علي وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص بالمخالفة للقانون بالاضافة إلي تدخله لدي وزير الاسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول علي 725 متراً بارض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص دون وجه حق.
وأوضح قرار الاتهام أن زكريا عزمي اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية في الاستيلاء علي أموال تلك المؤسسات بتقديم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدي عدد من المسئولين ومد السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهما فأنكراها وقال زكريا عزمي من خلف القضبان: "محصلش يا فندم.. لأن تلك الاتهامات مبنية علي تحريات وتقارير غير صحيحة".
طالب دفاع المدعين بالحق المدني إدخال زوجة المتهم الأول زكريا عزمي في الدعوي اعمالا لنص المادة 11 اجراءات.
كما طالب بادخال محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية لقيامه بتخصيص أراضي لعزمي بالمخالفة للقانون. وأيضاً إدخال محافظ الاسماعيلية السابق ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الدعوي لقيامهم بتخصيص أراض ومواقع متميزة للمتهم دون أي سند قانوني.
بينما طالب دفاع المتهمين التصريح بصورة رسمية أو ضوئية من مستندات الدعوي التي لم يتسن للدفاع الاطلاع عليها وإعلان عبدالمنعم عمارة محافظ الاسماعيلية السابق ومحمد إبراهيم سليمان كشاهدي واقعة. وعدم قبول الدعوي المدنية لعدم توافر الصفة أو المصلحة للمدعي بالحق المدني.. ولان طلباته تعلقت بالدعوي الجنائية وليس المدنية.
وبعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة قرر المستشار بشير أحمد عبدالعال تأجيل المحكمة لجلسة 27 نوفمبر لاعلان بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة بقرار المحكمة بادخالها في الدعوي ضوئياً مع استمرار حبس المتهم الأول ونبهت علي النيابة احضاره من محبسه في موعد الجلسة القادمة.