المحكمة تأمر زوجة زكريا عزمي برد أمواله غير المشروعة.. وتؤجل القضية ل27 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، محاكمة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وشقيق زوجته، جمال عبدالمنعم حلاوة، في الاتهامات التي وجهها لهم جهاز الكسب غير المشروع في نهاية تحقيقاته بتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهما بطرق غير مشروعة, ل27 نوفمبر المقبل.
ويتهم عزمي باستغلال الأول نفوذه وصفته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة وانتفاع المتهم الثاني بالحصول على ثروات غير مشروعة تضم أراضي وعقارات.
وفجرت المحكمة مفاجأة في أولى جلسات المحاكمة، الاثنين، حيث أمرت بإدخال زوجة زكريا عزمي في القضية لرد ما آل إليها من ثروات عن طريق زوجها، وفقا لما جاء بتحقيقات الكسب غير المشروع.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار بشير عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وثروت حماد, بحضور منتصر صالح من إدارة الكسب غير المشروع، التأجيل لجلسة 27 نوفمبر المقبل لإعلان زوجة زكريا عزمي بقرار المحكمة بإدخالها في الدعوى, وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين بتصوير المستندات بملف الدعوى, واستمرار حبس عزمي، ونبهت على المتهم الثاني الحضور بالجلسة المحددة.
كان عزمي قد دخل دخل قفص الاتهام في الواحدة ظهرا، وظهر مرتديا ملابس السجن البيضاء وأدخل المتهم الثاني، شقيق زوجته، القفص معه مرتديا ملابسه العادية لمحاكمته كمخلى سبيل وليس محبوسا.
وطلب جميل سعيد، محامي المتهمين، التصريح له باستخراج صور رسمية أو ضوئية من مستندات الدعوى, وقال إنه «لم يطلع عليها, وأنها حجبت عنه».
وطلب إعلان الدكتور عبدالمنعم عمارة، بصفته محافظ الإسماعيلية الأسبق، للحضور ومناقشته بصفته شاهد واقعة, وكذا وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان.
وقرر الدفاع أنه يلتمس إخلاء سبيل المتهم الأول زكريا عزمي, وقال للمحكمة : "قرار الحبس الإحتياطي قو إجراء إحترازي, ولكن في هذه الواقعة يعد عقاب للمتهم".
وقررت المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات من قبل جهاز الكسب غير المشروع استدعاء زوجة المتهم الأول، بهية عبدالمنعم حلاوة، لمناقشتها فيما نسب إليها من قبل الكسب غير المشروع فيما تحصلت عليه من أموال وممتلكات عن طريق زوجها.
وأمرت المحكمة بإدخالها في الدعوى لمعرفة ما آل إليها من كسب غير مشروع عن طريق زوجها. ثم رفع القاضي الجلسة للمداولة, لتعود مرة أخرى بعد نصف ساعة ويصدر قرار التأجيل لجلسة 27 نوفمبر المقبل.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد انتهت إلى قيام زكريا عزمي بتحقيق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلا وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم في إخفاء أحد العقارات، وهي شقة بأبراج «سان ستفيانو» بالإسكندرية.
وأوضحت التحقيقات أن عزمي ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق، عبد المنعم عمارة، بالاستيلاء على أرض بالإسماعيلية تقدر مساحتها ب12 قيراطا في منطقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسؤولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشار القرار إلى أن زكريا عزمي اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية، ممثلة في الأخبار والأهرام والجمهورية، في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسؤولين ومد السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف.