مصلحة الجمارك: الاعتماد على المدفوعات الالكترونية لتحصيل الرسوم الجمركية

أعلن أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك عن اتجاه مصلحة الجمارك للاعتماد علي المدفوعات الالكترونية بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة لتحصيل الرسوم الجمركية علي الشحنات والرسائل الواردة لكبار المتعاملين مع الجمارك من الخارج.

وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس إصدار قرار باعتبار المدفوعات الالكترونية هي الأداة الوحيدة لسداد تلك الرسوم والضرائب والتوقف عن قبول شيكات أو أموال نقدية وذلك في ضوء انتشار خدمة المدفوعات الالكترونية في أكثر من 1400 فرع بنكي، بجانب تفعيل نظام ادفع جمارك وضرائبك الكترونيا من مكتبك والتي تم إطلاقها أمس الأول.

جاء ذلك علي هامش ورشة العمل التي نظمتها شركة تكنولوجيا المنشات المالية e- financeللإعلان عن البنوك التي ستقدم الخدمة الجديدة لكبار عملاء الجمارك والتي أطلق عليها اختصارا CPS، وشروط الانضمام لمركز كبار العملاء بالجمارك.

وصرح سعودي بان مصلحة الجمارك تعمل علي عدة محاور لميكنة أساليب العمل بالجمارك والمنافذ الجمركية وذلك في إطار خطة لتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الواردات للوصول الي الإفراج في يوم وصول الشحنات، مشيرا إلي أن أهم تلك المحاور المدفوعات الالكترونية والتي حققت نجاحا ملحوظا في الفترة الأخيرة حيث تم تحصيل نحو 175 مليار جنيه جمارك وضرائب من خلال الأنظمة الالكترونية.

من جانبه اعلن محمد كامل البيومي رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عن تقديم خدمة دفع الجمارك والضرائب الكترونيا من مكتب العملاء CPS مجانا ودون اية رسوم علي الإطلاق وذلك مساهمة من البنك في دعم الاقتصاد الوطني في الظروف الحالية حيث تبلغ الرسوم المحصلة علي خدمة المدفوعات الالكترونية 1500 جنيه لكل مدفوعة، مشيرا الي ان نظام المدفوعات الالكترونية يسهم في سرعة دوران النقود في المجتمع والتي تنعكس في سرعة دوران عجلة الاعمال الاقتصادية وينعش الاقتصاد الوطني بما يوجد المزيد من الوظائف ويزيد من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر، وهذا هو الدور الوطني الذي تطلبه مصر الآن من الجميع.

من جانبها اشارت جيلان غنيم مسئولة الخدمات المصرفية الالكترونية ببنك مصر ونائب المدير العام لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة الي ان مشروع المدفوعات الالكترونية من اهم الخطوات التي شهدها القطاع المالي في الفترة الاخيرة حيث يقلل من التعاملات الورقية بما فيها الشيك الورقي ويتغلب علي جميع المخاطر التي تواجه طرق الدفع التقليدية مثل السرقة والسطو وفقد الشيكات.

وأشادت باتجاه الدولة نحو تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية حيث تخطط وزارة المالية لمد خدمات هذا النظام لدفع مستحقات الموردين لدي الجهات العامة المختلفة.

من جانبه أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل e- finance ، إلي أن البنوك التي تقدم الخدمة الجديدة هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك عودة وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك HSBC وسيتي بنك.

وقال سرحان أن المشروع القومي للمدفوعات الالكترونية والذي تتبناه وزارة المالية والبنك المركزي المصري يستهدف التخلص من مخاطر الطرق التقليدية في الدفع والتحصيل للمستحقات المالية مثل السرقة والسطو وتزييف النقود بجانب خطأ العد إلي جانب استغراق تلك الطرق لوقت طويل لتعلية حسابات الوحدات الحسابية أو حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بقيمة بالمدفوعات المالية سواء جاءت من الضرائب أو الجمارك حيث تستغرق دورة عمل ما بين 10 أيام إلي 21 يوما حتي يتم تحصيلها وإضافتها إلى حسابات وزارة المالية.