مصادر سودانية: حكومة الجنوب بدأت وقف تدفق النفط عبر أنابيب الشمال

ذكرت تقارير صحفية في الخرطوم اليوم الثلاثاء، أن حكومة جنوب السودان بدأت تنفيذ إجراءات فنية لإيقاف تدفق نفطها عبر أنابيب النفط في الشمال في الثانية من ظهر أمس الاثنين، وتم إيقاف محطة الكهرباء المشغلة لحقل "الوحدة" الذي يضخ حوالي 60 ألف برميل يوميا.

وتشير التقارير إلى أن عدد الآبار التي تم إيقافها أمس يتراوح بين (20 - 40) بئرا من جملة أكثر من (500) بئر تنتج النفط في مربعات الجنوب المختلفة .وتقول مصادر صحفية سودانية إن الإجراءات الجنوبية لها علاقة بالأوضاع الإدارية والفنية المذرية بحقل الوحدة، دون أن تكون لها علاقة بقرار جوبا بوقف إنتاج النفط، وأشارت إلى أن حقل الوحدة بات خارج سيطرة حكومة الجنوب وتديره الآن قبائل "النوير".

وظلت محطة (منقة) معطلة منذ عشرة أيام لدرجة أن النفط بدأ في التدفق من الصهاريج نتيجة لسوء الإدارة، كما أن خط الأنابيب في محطة (تور) تعرض للانسداد جراء سوء التشغيل وتمت معالجة الخلل قبل أيام بواسطة مهندسين شماليين.

وكشفت وزارة النفط السودانية عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية للمحافظة على سلامة أنبوب النفط، وقال اسحق بشير وزير الدولة بالنفط، إن الوزارة بدأت فعليا في وضع الاحتياطيات لسلامة أنبوب الصادر، مسيرا إلى وجود لجنة فنية مختصة بذلك.

وقال بشير لصحيفة (الرأي العام) الصادرة بالخرطوم اليوم، إن اللجنة شكلت منذ وقت سابق لمثل هذه التحوطات، وإن المعالجات تتمثل في ملء الأنبوب بالماء، ووصف قرار التنفيذ بالإجراء الأحادي وجاء استباقا لما يجري في المفاوضات بأديس أبابا.

وأضاف الوزير السوداني قائلا "كان عليهم انتظار ما ستسفر عن المفاوضات"، خاصة في ظل الجهود المبذولة من قبل الوسطاء لتقريب وجهات النظر والوصول لاتفاق، ووصف الأمر بغير المنطقي في ظل الحوار الجاري بين الدولتين.

وحذر الوزير السوداني من تداعيات الإغلاق على الآبار من النواحي الفنية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وضع إجراءات معقدة عند الإغلاق والاستئناف من بعد، وترتيبات فنية معقدة.

وترى الحكومة السودانية أن الرسوم التي تطالب جوبا بسدادها مقابل عبور نفطها من خلال خط الأنابيب والموانئ السودانية تعتبر معقولة ومقبولة وتتطابق مع المعايير المعمول بها عالميا وجاءت وفق التقديرات الحسابية والاقتصادية المماثلة التي تقوم على أن الخط فى الأساس يحتاج لتكاليف عالية فى الإدارة والتشغيل والصيانة ومقابلة أموال التعويضات المستمرة على ما يمر به من أراض.

كما ترى الخرطوم أن العرض الذى يتمسك به وفد حكومة الجنوب "غير معقول" كونه يقوم على أقل من دولار أمريكي كرسوم للبرميل من مناطق الإنتاج إلى مرحلة التصدير، ولذلك تعتقد أن العرض يقوم على قياس خاطئ وأن معقولية عرض الحكومة مبني على أساس المقترحات التى تقدمت بها الشركات المختصة والتى تفوق الثلاثين دولارا للبرميل .

وأشارت الخرطوم إلى أن المظاهرة التى شهدتها مدينة جوبا دعما لقرار حكومة الجنوب بإيقاف ضخ النفط عبر خط الأنابيب، "مصنوعة" وأن تأكيدات رئيس الجنوب للمتظاهرين على استمرار قرار قفل الخط، تعبر عن حالة الاضطراب والتناقض داخل حكومة الجنوب حيث أن وفد التفاوض كان قد أعلن استجابته لمقترح الوساطة بتعليق قرار قفل الخط .

وتقول الحكومة السودانية إن حكومة الجنوب تعد المتضرر الأول من هذا القرار لاعتمادها على عائدات النفط بنسبة 100%.

وكانت حكومة جنوب السودان قررت الأسبوع الماضي إيقاف إنتاج البترول وإغلاق كافة الآبار خلال أسبوع أو أسبوعين، احتجاجا على قرارات الخرطوم باستقطاع رسوم مرور النفط عينا.