نشر موقع "حقوق دوت كوم" مقطع فيديو مسجلاً لأحداث العنف الدامية التي شهدها شارع محمد محمود في نوفمبر العام الماضي، والتي راح ضحيتها حوالي 45 قتيلاً وأكثر من 2000 مصابًا في الصدامات المستمرة بين الشرطة وقوات الأمن المصرية والمتظاهرين، نتيجة إصابتهم برصاص مطاطي في الرأس ومناطق متفرقة من جسدهم –حسبما صرحت وزارة الصحة-، ويشير "حقوق دوت كوم" إلى أن هذا الفيديو يظهر بعض المشاهد التي لم تعرض من قبل والتي توضح قيام أفراد قوات الأمن المركزي بتصويب أسلحتهم تجاه صدور وأعين المتظاهرين –حسبما ذكر الموقع.
وذكر القائمون على نشر مقطع الفيديو أنه "بعد نشر خبر براءة الشناوي والضباط المتهمين بقضايا قتل الثوار أمام قسم شرطة السيدة زينب تتقدم حقوق دوت كوم بهذه المشاهد التي تعرض لأول مرة وبوضوح عالي من أحداث شارع محمد محمود، والتي توضح أفراد الشرطة يتعمدون تصويب الطلقات تجاه صدور ورؤوس المتظاهرين".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 29 ديسمبر المنصرم ببراءة 4 ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل المتظاهرين خلال يومي 28 و29 يناير الماضي أمام قسم شرطة السيدة زينب. واستندت حيثيات حكم البراءة إلى أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن منشأة عامة، وأن اثنين من الذين وجهت إليهم النيابة تهمة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 6 آخرين لم يكونا في القسم أثناء وقوع الأحداث، الأمر الذي أثار غضب أهالي الشهداء والمصابين.
كذلك فإن نيابة الاستئناف بالقاهرة كانت قد قررت في نوفمبر الماضي، تجديد حبس الملازم أول محمود صبحي الشناوي- قناص العيون "جدع يا باشا" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب أن أثبت محامي المتهم براءته بناء على ما تقدم به من أدلة من التهم المنسوبة إليه بتسببه في إصابة أعين وقتل عدد من المتظاهرين بشارع محمد محمود في أحداث ميدان التحرير الأخيرة. فقد كرر عدد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر" نشر مقطع فيديو مسجلاً لعدد من أفراد قوات الأمن وهم يصوبون أسلحتهم الميري "بندقية" تجاه المتظاهرين في شارع محمد محمود، ويصيبون بها عدد من المتظاهرين.
ويظهر من خلال مشاهدة الفيديو، أن الضباط ومن كانوا برفقتهم في المصادمات الدائرة بين متظاهرين وقوات الأمن كانوا فرحين لإصابتهم المتظاهرين، متلفظين بألفاظ خارجة ضد المتظاهرين السلميين، كما أنهم يشيرون بأيديهم بإشارات بذيئة وغير أخلاقية.
جدير بالذكر، فإن كافة التصريحات التي خرج علينا بها المسؤولون في جهازي الشرطة والجيش وقتها تتعارض تمامًا مع أثبتته تقارير وزارة الصحة عقب تلقيها للعدد الضخم من ضحايا تلك الأحداث، كما دشن عدد من النشطاء على شبكة الانترنت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للإصرار على معاقبة الضباط المتهمين وكذلك من هم أعلى منهم رتبة وأصدروا لهم الأوامر بما قاموا به.
يذكر أن الملازم أول محمود صبحي الشناوي الضابط بقطاع الأمن المركزي الشهير ب "قناص العيون" أكد في تحقيقات النيابة العامة أنه لم يرتكب أيًا من الاتهامات المسندة إليه، والمتعلقة بقتل المتظاهرين في شارع محمد محمود خلال المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤخرًا عمدًا المقترن بجرائم الشروع في قتل آخرين.
وأنكر الضابط الشناوي خلال التحقيقات التي باشرها معه المستشار محمد العشماوي- رئيس نيابة وسط القاهرة، واستمرت قرابة 7 ساعات قيامه، باستهداف أعين المتظاهرين أو إطلاقه لأية أعيرة نارية صوبهم. مشيرًا إلى أنه كان يحمل معه البندقية الخاصة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع فقط، وأنه لم يحمل معه السلاح الناري الخاص به أو أية ذخائر حية خلال مشاركته مع قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين في شارع محمد محمود.
من جانبه، فقد شكك دفاع الضابط المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، في صحة مقطع الفيديو المصور المنسوب إلى موكله محمود الشناوي، مشيرًا إلى أن هناك عملية "مونتاج" أدخلت على المقطع الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
في السياق ذاته، كان اللواء منصور العيسوي- وزير الداخلية السابق في حكومة عصام شرف المقالة، قد نفى استخدام الشرطة أية أسلحة نارية أو خرطوش أو طلقات مطاطية، مؤكدًا "أن الشرطة تعاملت مع مثيري الشغب في أحداث التحرير بالأساليب والوسائل المتدرجة التي كفلها القانون، والتي كان حدها الأقصى استخدام الغازات المسيلة للدموع، لتفريق مثيري الشغب عقب قيامهم بالتعدي على القوات والممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين".
وشدد وزير الداخلية السابق على أنه "بالرغم مما يكفله القانون لقوات الشرطة من اتخاذ كل الإجراءات الرادعة ضد أعمال الشغب والعنف والتعدي على القوات، فإنها كانت ومازالت على التزامها بعدم اللجوء إلى استخدام أي قدر من العنف أو القوة المفرطة".